الجمعة 23 يوليو 2021 / 17:20
أكد محامون أن الدستور والقوانين الإماراتية المتعاقبة أرست منظومة العدالة والمساواة والحفاظ على حقوق الإنسان منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، مشيرين إلى أن الدستور كان حجر الأساس لمنظومة قضائية جعلت نصب أعينها تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع.
ولفت المحامون في تصريحات لـ24 إلى أن الدستور والقوانين الإماراتية تنسجم مع القوانين الدولية المختلفة التي تساهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع أمام القانون والحفاظ على الحقوق المختلفة، وهو ما جعل الإمارات محط أنظار أكثر من 200 جنسية تعيش جنبناً إلى جنب في ظل قوانين عادلة وقضاء مستقل.
العدالة والمساواة وأكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها عام 1971 على أن تكون دولة رائدة ومتطورة في مختلف المجالات ومن أهمها ما يتعلق بدعم الإنسان والمحافظة على حقوقه وتوفير منظومة العدالة والمساواة له.
وأضاف البحر أن المادة 14 من الدستور الاماراتي عززت العدالة والمساواة للجميع، حيث نصت على أن "المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثيقة بينهم".
الجميع سواء ولفت البحر إلى أن الدستور أكد أن الجميع سواء أمام القانون حيث نص في المادة 25 على أن "جميع الأفراد سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي".
من جانبه، أكد المحامي أحمد بن ضاحي أن كافة القوانين الإماراتية تنسجم مع القوانين الدولية في المحافظة على الحقوق وجعل تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القضاء على سلم الأولويات وهو ما جعل الإمارات محطة عالمية لأكثر من 200 جنسية يفضلون العيش على أراضيها والعمل في ظل حفظ القانون ومنظومة الأمن والأمان.
ولفت ابن ضاحي إلى أن قوانين دولة الإمارات لعبت دوراً رائداً في تعزيز بيئة سعيدة في المجتمع وساهمت في اختيار الإمارات كأسعد دول العالم، مبيناً أن القوانين العادلة تعتبر دائماً المفتاح الذي يجعل الدول محط أنظار العالم للعيش والعمل والإقامة، وهي سر دولة الإمارات التي أصبحت في مصافي الدولة المتقدمة في قوانينها العادلة.
قضاء مستقلأما المحامية شهد المازمي فرأت القضاء العادل والمستقل والذي يستمد قوته من دستور دولة الإمارات والقوانين ساهم في تحقيق العدالة في المجتمع وهو ما انعكس على تطور دولة الإمارات في كافة المجالات.
وأضافت :" الإمارات بفضل قوانينها العادلة والمنسجمة مع القوانين الدولية في مجالات عدم التميز والكراهية والمحافظة على حقوق الإنسان وتعزيز المساواة، أصبحت نموذجاً عالمياً في تطبيق القوانين وليس فقط على الصعيد الجنائي والمحاكمات وإنما أيضاً على صعيد الشركات العالمية التي باتت تفضل اللجوء إلى التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل الخلافات فيما بينها، وهذا دليل على الثقة العالمية بالقوانين والأنظمة الإماراتية".