برلمانية لـ24: الإمارات من الدول الرائدة في حماية حقوق الإنسان

‏وأضافت العليلي، في تصريح لـ24، أن "هناك مبادرات كثيرة قامت بها الإمارات تتماشى مع إرثها الإنساني والحضاري الذي يؤكد احترام الإنسان وحماية حقوقه، كونه جزءاً من هذا المجتمع الذي يواصل عملية التنمية الحضارية في الدولة، كما أن الإمارات حاضرة بتوقيعها عام 1974 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004".

حقوق الانسان أولوية
وتابعت: "تضع الدولة حماية حقوق الإنسان على رأس أجنداتها الوطنية إذ أنها كانت منذ البداية ملتزمة بالاتفاقات الدولية لحماية حقوق الطفل، وملتزمة بتوفير بيئة آمنة تتيح التنمية الكاملة لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات الملائمة في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الحاجات النفسية والاجتماعية، والثقافية للأطفال وفقاً للاستراتيجية الوطنية للدولة، واستناداً إلى مراعاة أفضل المصالح للطفل".

كما قالت: "في مجال حماية العمال فقد صادقت الدولة على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة".

الاتجار بالبشر
وأكدت هند العليلي، أن "الإمارات ملتزمة كذلك كطرف رئيسي في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، الذي صادقت عليه الإمارات في عام 2009، وتم تعديل القانون مرة أخرى في فبراير (شباط) 2015 لتعزيز الدعم للضحايا وحماية الشهود".

ولفتت إلى أن "الدولة سباقة في هذا المجال، كونها دولة مبنية على أساس احترام الإنسان وتقديره وتعزيز قدراتها وتنميتها لأنها تعتبره اللبنة الحقيقية في بناء المجتمع، إذ أنها تدرك أن بصون حقوق الإنسان‏ تستمر عجلة التقدم والحضاره والمحافظة على الأرواح ودعم الجهود الدولية في عملية السلام والتسامح والتعايش".