نائب رئيس البرلماني العربي لـ24: الإمارات وضعت أولوية قصوى لاحترام حقوق الإنسان

وأشار نائب رئيس البرلمان العربي، عبر 24، إلى أنه "منذ قيام اتحاد الدولة، والمجتمع الإماراتي يتسم بالتسامح والتعايش والمساواة وتحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان وتجريم كل ممارسات الكراهية والتمييز، ووضعت الإمارات أولوية قصوى لاحترام حقوق الإنسان المدنية والاجتماعية والثقافية والدينية، وعززت ذلك في مجتمعها ودستورها وقوانينها التشريعية، وبفضل ذلك، يعيش اليوم أكثر من 200 جنسية في الإمارات في تعايش وسلام".

وأضاف "يعيش المواطن الإماراتي إلى جانب المقيم على أرض الإمارات اليوم متمتعين بحقوق مكتملة وحياة رفاهية واستقرار في جميع الجوانب، بما يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة، وضمن مؤشرات عالمية فإن المواطن الإماراتي والمقيمين اليوم ضمن القائمة الأولى من حيث الحياة الكريمة وجودتها والخدمات التي تقدمها لهم الحكومة، ومن حيث دخل الفرد وضمان مستقبله والحقوق المدنية والاجتماعية، وغيرها، والتي تحرص القيادة الحكيمة عليها".

ونوه اليماحي إلى أنه "رغم التحديات التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن وضع الشعب في الإمارات في تطور متواصل، مقارنة بالدول المتقدمة ، فتشريعات حقوق الإنسان التي وضعتها الحكومة منذ يومها الأول كان أساسها الإنسان واحترامه في المقام الأول".

العدالة والتسامح
وتابع: "يضمن القانون والتشريعات والدستور الحماية الكاملة لحقوق المقيمين، وزوار الإمارات، فجعلت مؤسساتها الحكومية تعمل ضمن استراتيجية وخطط على مدار الساعة لحمايتهم وفق مبدأ العدالة والتسامح في آن واحد، لكي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع بهذين السلاحين اللذين يعتبران أساس التعايش والسلام في المجتمعات".

وقال نائب رئيس البرلمان العربي: "اليوم نجد 200 جنسية في الإمارات تتمتع بكافة الحقوق المدنية والاجتماعية والدينية من دون تعرضها للتمييز، أو الكراهية، ولحكومة الإمارات وقفات إنسانية كثيرة لا ينساها المقيمون، أو المجتمع الدولي، فجائحة كورونا التي شلت العالم بيّنت معدن الإمارات تجاه المقيمين، فكانت لهم السند والعون في هذا البلد الخيّر، فالدولة لم تعمل ضمن قواعد حقوق الإنسان فقط، بل تجاوزت هذه القواعد بمد يد العون والمساعدة وحمايتهم وإيوائهم".

وأشار إلى أن "الإمارات تصنف ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً ضمن مؤشرات التنافسية ذات الصلة بجاذبية العمل والتوظيف التي تضمن حقوق العمال في الدولة، ومن ضمن التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الإنسان سواء مواطنين، أو مقيمين، أو زواراً في الإمارات، قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يقضي بمكافحة جميع أشكال التمييز ومحاربة خطاب الكراهية، وغيرها من القوانين والتشريعات والمبادرات والتوعية والإرشاد التي مكّنت المجتمع الإماراتي بكل جنسياته من التعايش والتسامح والسلام".

وأضاف "تعتبر الإمارات نموذجاً في حقوق الإنسان، فضمنت منذ تأسيسها كرامة وحقوق الإنسان، وحقوق جميع الشرائح في المجتمع سواء مواطنيها، أو مقيميها، وحماية حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم وحقوق العمال، إلى غير ذلك من أشكال حقوق الإنسان".