قادة القطاع البحري يناقشون دعم إعادة ترشح الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية

وجاء الاجتماع ضمن مساعي الدولة لتكريس ريادتها بين أفضل المراكز البحرية في العالم، ومن بين أهم الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية في العالم

وحضر الاجتماع الذي جمع بين الحضور الشخصي والحضور عن بعد عدد من كبار القادة البحريين في الإمارات، على رأسهم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، وأدارت النقاش مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية المهندسة حصة آل مالك، كما استضاف الاجتماع عددًا من القيادات البحرية والموانئ بالدولة.

وعن أهمية إعادة انتخاب الإمارات في مجلس المنظمة البحرية الدولية، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي المهندس سهيل المزروعي: "يضاهي دور المنظمة البحرية الدولية ما تقوم به الأمم المتحدة ولكن في عالم البحار، وهي الجهة الدولية لإصدار التشريعات واللوائح التي تنظم عمل صناعة الشحن البحري وكل ما يتعلق بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتسهيل التجارة العالمية المنقولة بحراً، لذا كان لزاماً علينا العمل بأن يكون لنا حضوراً فاعلاً ومؤثراً في مركز اتخاذ القرار، وأن نتعامل مع القطاع البحري من موقع المبادرة بالفعل، وليس من منطلق ردة الفعل".

وأضاف "أمر آخر يعتبر التزاماً أخلاقياً وأدبياً علينا في الدولة، وهو أن نكون المعبر عن صوت القطاع البحري في هذا الجزء من العالم، وعدم احتكار صناعة القرارات البحرية وتحضيرها على الدول التي هيمنت بحكم الأقدمية على هذا القطاع، ونجحنا خلال الدورتين السابقتين لمجلس المنظمة بلعب دور فاعل على هذا الصعيد، وتمكنّا من إدخال تعديلات جوهرية في الكثير من القرارات، التي تراعي الفجوة التقنية الكبيرة بين الدول المتقدمة ببنيتها التحتية البحرية وباقي الدول التي لا تزال تسعى إلى تطوير منظومتها البحرية، كما ساهمنا في إصدار العديد من القرارات التي تخفف الأعباء عن ملاك السفن والشركات البحرية، في ذات الوقت الذي نحفزهم فيه على الامتثال للتشريعات الجديدة وتبني التحول الرقمي في الصناعة البحرية".

وعبّر المزروعي عن رضاه عما تحقق حتى الآن من فريق دعم ملف اعادة الترشح، وثقته الكبيرة في إنجازات الدولة التي سجلت أرقاما قياسية عدة في مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وأكد ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع الأطراف المعنية في هذا المجال لتقديم ملف متكامل وحافل بالإنجازات التي تليق بدولة الإمارات، ذات المكانة المتقدمة عالمياً كمركز رئيس لتعزيز التجارة وتقديم الخدمات البحرية اللوجستية.

وقال  المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: "يمثل ملف الترشح لتجديد عضوية الإمارات في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية إحدى الركائز الأساسية التي يوليها جميع الشركاء في القطاع البحري في الإمارات، على الصعيدين الاتحادي والمحلي، من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص اهتماماً بالغاً، حيث تسعى الدولة من خلال العضوية إلى مواصلة الإسهام في أعمال المجلس بإعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات، ووضع المعايير المنظمة للنقل البحري، ومشاركة الدول الأعضاء في تعزيز معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، خاصةً أن الإمارات تحتل مكانة بارزة ومتقدمة ضمن مصاف أفضل المراكز البحرية الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى ذلك، تحتضن الدولة عددًا من أكبر الموانئ وأحدثها على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ما يجعلها ضمن أفضل مراكز الشحن على الصعيد العالمي، لذا يشكل حضورها في المكتب التنفيذي قيمة هامة لضمان استمرارها بدعم الصناعة البحرية وتشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي الهام".

من جهتها، قالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية المهندسة حصة آل مالك: "نملك في الإمارات بنية تحتية متطورة تعد من بين الأحدث على مستوى العالم، وتتجاوز قدرات موانئنا ومرافقنا البحرية المعايير العالمية، لتشكل نموذجاً متميزاً في مجال تبني الرقمنة والبنية التحتية الذكية، ونفخر في الإمارات أن نكون الدولة الأولى على مستوى العالم، التي ساندت البحارة خلال محنتهم في بداية الجائحة، وسمحت لهم بتبديل الطواقم البحرية، بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر على متن سفنهم لشهور عدة، ومن جانب آخر ساهمت الدولة بشكل كبير في حماية البيئة البحرية ومساعدة قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت، من خلال توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت، وبأسعار مجدية".

وتركز النقاش حول استعراض تنافسية الإمارات في تبني التحول الرقمي في القطاع البحري، وشرح المشاركون من أدنوك، وموانئ أبوظبي، وميناء الفجيرة، وميناء عجمان، إنجازاتهم الكبرى في هذا المجال، والتي شملت مجموعة متكاملة من الأنظمة الرقمية، أولها نظام الإبلاغ عن أعطال السفن، والذي تعزز بتطبيق على الهواتف الذكية، يسمح بتواصل الطواقم البحرية على متن السفينة مع قاعدة البيانات المركزية، إلى جانب الاطلاع على المزايا المتقدمة لنظام إدارة الموانئ ومحطات تصدير النفط، وإبراز مزايا البنية التحتية المتطورة التي يمتلكوها، واستثمارهم في تجريف قنوات إبحار متعددة تضمن استدامة العمل في موانئهم، وتفادي انسداد أي من تلك الممرات بما يمكن أن يتسبب في إعاقة حركة الناقلات أو التسبب بوقوع الحوادث البحرية.

يذكر أن دولة الإمارات فازت للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة "ب" في 2017، وأعيد انتخابها في 2019، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتواصل دورها في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية بشكل عام.