الخميس 29 يوليو 2021 / 18:24

الإمارات والنمسا توقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

شهد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار النمسا سيباستيان كورتس اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات، والنمسا، التي تأتي تأسيساً على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وبهدف الانتقال إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك الذي يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار النمساوي بتوقيع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الإمارات والنمسا، معربين عن تطلعهما إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

ووقع اتفاقية الشراكة في مقر وزارة خارجية النمسا، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ.

وشهد المراسم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى النمسا إبراهيم سالم المشرخ، ووزير المالية النمساوي ماغ غيرنوت بلومل، ووزيرة الاقتصاد الدكتورة ماراغيرت شرامبيو، وعدد من المسؤولين في النمسا.

وفيما يلي نص الإعلان المشترك الصادر عن البلدين، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، وتأسيساً على العلاقة القوية والودية والطويلة الأمد التي تربط البلدين، ومع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة لكلتا الحكومتين، وبمناسبة الزيارة الرسمية لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فيينا، حيث التقى المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا سيباستيان كورتس، تؤكدان مجدداً أن علاقات البلدين شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، لقد بُنيت هذه العلاقات على الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

ويدعم هذا الهدف المشترك مفهوم أن كلا البلدين، شريكان قويان وموثوقان، وملتزمان بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتهما".

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الاتحادي سيباستيان كورتس مزيداً من المناقشات وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية والأمن الإقليمي، واستكشاف سبل زيادة التعاون السياسي، والاقتصادي، والإنساني، والثقافي بين البلدين.

رفع مستوى العلاقات
وعملاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين منذ إقامة العلاقات بينهما، وبناءً على الإرث المشترك الناجح للعلاقات الثنائية القائمة، يحرص ولي عهد أبوظبي، ومستشار النمسا على رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة، وتطوير سبل جديدة للتعاون.

ووُضع بالفعل الأساس لهذه الشراكة في اجتماعهما الأول في أبوظبي في أبريل (نيسان)  2018، وإجراء مزيد من المراجعات والتحديثات خلال اجتماعهما الثاني في مارس (آذار) 2019، قبل الانتهاء من إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة ما سيمكن الإمارات، والنمسا من تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام الإستراتيجي المشترك، بما في ذلك مجالات التعاون السياسي، والدبلوماسي، والأمني، والتعاون الدولي، والاقتصاد، والتجارة، وإنشاء استثمار مباشر وشراكة بين الأعمال التجارية، والصناعة، والبنية التحتية، والعلوم، والشراكة بين العلوم والأعمال إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والهيدروجين، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعليم، والثقافة.

مجالات توثيق التعاون
يتقاسم البلدنا وجهة النظر التي تفيد بأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المذكورة أدناه من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين، وقد قاما بتعريفها كمجالات ذات أولوية لتوثيق التعاون.

- التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي: يحرص كلا البلدين على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتبادلات الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة.

ويعيد البلدان تأكيد التزامهما بنظام دولي قائم على القواعد مع وجود الأمم المتحدة في جوهره، وسوف يستكشفان فرص التعاون في المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتعزيز وتقوية التعددية الفعالة، بما في ذلك تعزيز التسامح وحقوق الإنسان.

ويحرص كلا البلدين على العمل معاً على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDGs.

كما يعتزم البلدان استكشاف التعاون في مجال جهود المساعدات الإنسانية والإغاثة، وسيبحثان فرص تبادل وجهات النظر في التنمية الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في البلدان والمناطق النامية.

- الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعات: يحرص كلا البلدين على إقامة علاقات اقتصادية أوثق والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكيناً للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولا تزال اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني أداة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وقد أُنشئت بموجب اتفاقية ثنائية تم التوقيع عليها في 11 مارس (آذار) 1976.

- إكسبو 2020 دبي: اتفق البلدان على الاستفادة من معرض إكسبو 2020 الذي يقام من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 31 مارس (آذار) 2022 في دبي، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، من أجل إنشاء وتعزيز شراكات ثنائية طويلة الأمد بين الأعمال التجارية وبعضها.

ويحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع رقعة التعاون، ويبرز كلا البلدين بوصفهما مراكز إقليمية ونقاط انطلاق لتقديم المنتجات في الأسواق الثرية للغاية، حيث يكون التوسع السريع ممكناً. ومن أجل الاستمرار في زيادة الاستثمارات التي تخلق نمواً واسع النطاق، يرغب كلا الجانبين في توفير الظروف الأساسية لجعل مواقع أعمالهما أكثر جاذبية. كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال التجارية وبعضها.

إن الطلب المتزايد على العمال المؤهلين من ناحية والمهارات والكفاءات المتطورة والمتغيرة بسرعة بسبب الرقمنة والاستدامة والثورة الصناعية الرابعة " 4.0 " وكذلك العولمة من ناحية أخرى يمثل تحديات لتطوير المهارات، والتي سيتم معالجتها الآن، لذلك يحرص كلا البلدين على التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني VET، مع التركيز على التدريب الذي يستند إلى الشركات من أجل دعم الاحتياجات المستقبلية للعمال المهرة للاقتصاد.

إن مشاركة الشركات النمساوية التي لها فروع في الإمارات العربية المتحدة من شأنها أن تدعم ذلك بطريقة مثمرة.

سيسعى البلدان إلى إيجاد فرص تعاون لتسهيل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الاقتصادية، وتقديم الدعم لبناء القدرات وتطوير اقتصاد مستدام قائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الدعم التجاري المتبادل والتعاون في قطاع مشاريع البنية التحتية.

ومن خلال الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرات الحالية، ستعمل الإمارات والنمسا على زيادة تعاونهما في قطاع السياحة، وتنسيق سياساتهما المشتركة بين القطاعات من خلال تشجيع المؤسسات ذات الصلة على مشاركة الأبحاث والبيانات ورؤى السوق.

ويسلط البلدان الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ويحرصان على التعاون وتبادل أفضل الأمثلة في هذا المجال.

كما أنهما ملتزمان بالعمل معاً لتعزيز شراكاتهما الصناعية، مع التركيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 4IR.

وإثر الحاجة إلى تحقيق الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس والبناء على تقدم شراكاتهما الحالية والقائمة، يعتزم البلدان زيادة التعاون في مجال البتروكيماويات وصناعة النفط والغاز عبر سلسلة القيمة بأكملها.

كما يحرصان على تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعلى وجه الخصوص، لاستكشاف إمكانيات التعاون في مجالات الطاقة القائمة على الهيدروجين وتكنولوجيات الطاقة المبتكرة الأخرى، في كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وكذلك تبادل المعرفة والمهارات والخبرات الفنية.

تحالف هيدروجين ثنائي
كما يعتزم الجانبان إقامة "تحالف هيدروجين ثنائي" يتألف بشكل خاص من أعضاء تحالف أبوظبي للهيدروجين، والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص في النمسا، ووضع إطار للتعاون فيما يتعلق بالتمويل والبحث وتطوير التقنيات الجديدة والتصدير والتجارة.

- التعليم والثقافة: يحرص البلدان على تعزيز التعاون في مجال الفنون والثقافة والتراث وزيادة الروابط بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية، وزيادة التعاون في مجال الرياضة والمشاركة الشبابية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مجال الترفيه والصناعات الإبداعية في كل من النمسا والإمارات.

كما يعتزمان تعزيز التبادلات الشعبية المتزايدة، خاصة التعاون في المجالات الشبابية، لتعزيز التفاهم المتبادل بين المجتمعين، والمشاركة في الحوار بين الثقافات، وتعزيز التعاون في البرامج الثقافية المشتركة بين البلدين.

وبناءً على شراكتهما الحالية في مجال الألعاب الأولمبية الخاصة، يحرص الجانبان على التعاون في استراتيجيات ذوي الإعاقة التي تهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص لجميع أعضاء مجتمعيهما.

- الصحة: في ظل تفشي جائحة كورونا، أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء من خلال تبادل أفضل الممارسات إضافة إلى التعاون العلمي وتوفير المستلزمات الطبية الطارئة للدول المحتاجة.

ويحرص البلدان على تعزيز التعاون في مجال التعاون الصحي والطبي، وزيادة الروابط بين السلطات المختصة والمستشفيات والجامعات والكليات الطبية، وزيادة التعاون في الدورات والبرامج الصحية، وتعزيز البحث والتطوير الطبي المشترك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا. كما يعتزمان تعزيز الاستثمارات الطبية في البلدين، خاصة الصناعات الطبية والصيدلانية.

- تنفيذ الشراكة الإستراتيجية الشاملة: يمثل هذا الإعلان المشترك بداية مرحلة جديدة وديناميكية في العلاقات الثنائية بين الإمارات، والنمسا.

وفي هذا الصدد، يعتزم القادة تعيين وزراء من الجانبين للإشراف على تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ولا سيما عمل لجنة التعاون الحكومي الدولي، والتي ستكفل التنسيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات ذات الصلة في كل مجال من مجالات التركيز والإعداد المشترك لتقرير مرحلي سنوي يغطي جميع مجالات التعاون المكثف .