محامون لـ24: القوانين الإماراتية عززت مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار

وأشار المحامون إلى أن الإمارات نجحت بفضل قوانينها المرنة في أن تجذب المستثمرين خاصة الراغبين في إنجاز المعاملات وتأسيس الشركات بسهولة ويسر، إلى جانب وجود محاكم مركز دبي التجاري العالمي، التي باتت إحدى المحاكم الهامة في التحكيم الذي تفضله كبار الشركات والمؤسسات للفض في منازعاتها.

ورأى المحامي يوسف البحر أن ما يميز القوانين الإماراتية مواكبتها الدائمة لكافة التطورات العالمية في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو غيرها، مشيراً إلى أن المواكب المستمرة لجميع التطورات بقوانين مرنة جعل من الإمارات محط عالمية هامة لجلب الاستثمارات وللعمل والعيش.

ولفت إلى أن الإمارات لديها قوانين هامة جداً لجذب الشركات، ومنها القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1999 في شأن العلامات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (2012) في شأن تنظيم المنافسة، والقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 الخاصة بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى جانب قانون العمل الهام جداً في مجال إدارة الموارد البشرية والعمالة.

أما المحامي أحمد بن ضاحي، فأكد أن تطور الإمارات الكبير في المجال القانوني والتشريعات المتقدمة جعلها وجهة عالمية مفضلة للعمل والاستثمار، وهو ما ساهم في تدفق رؤس الأموال وحصول الدولة على تصنيفات عالية في المجالات البنكية والمصرفية، والتي تعكس مدى الثقة العالية بالمنظومة التشريعية والقانونية.

وأضاف: "قوانين الإمارات المتطورة والمرنة تعد مصدراً هاماً من مصادر النمو في مختلف القطاعات، فالقوانين التي تحقق العدالة والمساواة وتوفير بيئة عيش جاذبة ومستقرة تؤثر بشكل كبير في مستوى النمو الاقتصادي والمصرفي وغيرها، ودولة الإمارات تعتبر نموذجاً رائداً في قوانيها، وسهولة وسرعة مواكبتها للتطورات العالمية".

ورأت المحامية شهد المازمي أن الإمارات أصبحت محوراً عالمياً لجذب جميع الشركات العالمية لساحتها من خلال منظومتها القضائية المتطورة، وخاصة بعد انشاء محاكم مركز دبي التجاري العالمي التي تختص في التحكيم بين الشركات، ولها نظام قضائي خاص "انجلوسكسوني" يساهم في سرعة اصدار الأحكام وعدم تعطيل عمل الشركات.

ولفت إلى أن الإمارات لديها أيضاً قوانين هامة خاصة بالمناطق الحرة وإنشاء الشركات فيها، وقوانين واتفاقيات دولية هامة ساهمت في تعزيز الاستثمارات في الدولة، إلى جانب تعزيز التجارة الإلكترونية التي نشطت بشكل كبير بعد جائحة كورونا.