الإمارات تدعو إلى تكثيف العمل والتنسيق لزيادة التجارة العربية البينية

وأكد عبد الله بن طوق حرص دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة الدعم الكامل لجهود العمل العربي المشترك من أجل التنمية، وتأييد ودعم توصيات المجلس بما يحقق التطلعات التنموية للدول العربية.

ودعا إلى تكثيف التعاون لزيادة التجارة العربية البينية، وأكد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود العربية في هذا الصدد خاصة من خلال تطوير آليات العمل والتنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهمية أكبر في ظل تضافر الجهود العالمية لتيسير التجارة وتعزيز دورها في تسريع التعافي الاقتصادي وتحقيق الانتقال الآمن لمرحلة ما بعد الجائحة، وأن تعزيز كفاءة السياسات التجارية والجمركية والإجراءات التي تطبقها الدول العربية لإزالة العوائق وضمان سلاسة تدفق السلع والخدمات وفعالية سلاسل التوريد فيما بينها، يعد أحد أولويات المرحلة.

وبلغ حجم تجارة الدول العربية مع العالم في 2020 نحو 1.27 تريليون دولار، واستحوذت الإمارات على 25% منها، فيما وصلت المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات ومجموعة الدول العربية في النصف الأول من 2021 إلى 191 مليار درهم مقابل 148 مليار درهم في النصف الأول من 2020، وبنمو بلغ 29%.

واستعرض عبد الله بن طوق مبادرة دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 والمقررة بأبوظبي في 2023.

وألقى الضوء على أبرز المحطات في تجربة الدولة في ملف التغير المناخي وحماية البيئة واستدامة الموارد، لاسيما الإنجازات التي حققتها في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري والجهود الرائدة التي بذلتها الدولة لدعم التعاون الإقليمي والدولي في هذا الملف.

وتتضمنت أجندة مناقشات المجلس في الجانب الاقتصادي بحث تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومستجدات التعاون العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و أطر تنمية الاستثمارات في المنطقة العربية و مستجدات اتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء.

كما ناقش المجلس تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن الغذائي، فضلاً عن استعراض تجربية المملكة الأردنية الهاشمية حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية.

وفي الجانب الاجتماعي ناقش المجلس استراتيجيات وسياسات حماية و تمكين المرأة في قطاعات الأعمال، والتعاون العربي في مجال اللقاحات، فضلا عن خطط الشراكة والتنسيق بين الدول العربية في المجالات الاجتماعية والتنموية.