علامات بارزة في مسيرة الإمارات من البدايات إلى مشاريع الخمسين

ومر اقتصاد الدولة بمراحل تميزت بإنجازات ومشاريع ومبادرات نوعية، وبعد الاعتماد السابق على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، جاء اكتشاف النفط في خمسينات القرن الماضي، ليشكل تغييراً جذرياً في الحياة الاقتصادية في الدولة، وانعكس على ازدهار مختلف القطاعات.

كما ساهم موقع الإمارات الاستراتيجي في تعزيز مكانتها الاقتصادية عبر تعزيز المنظومة التجارية والنقل لتشكل حلقة وصل بين مختلف قارات العالم، ولتسهيل حركة التجارة العالمية، بفضل سياسات الحكومة في التنويع الاقتصادي.

اقتصاد المعرفة
وواصلت حكومة الإمارات جهودها الحثيثة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي وسن القوانين الداعمة للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، وبذلت الدولة جهوداً جبارة للارتقاء به، أبرزها سياسة تنمية الصادرات الإماراتية للانفتاح على أسواق عالمية جديدة، في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة، ولزيادة الحضور في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى للسلع المصدرة، وتحقيق نمو الناتج المحلي في القطاعات غير النفطية، وزيادة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية إلى 50% من التجارة الخارجية غير النفطية.

سياسة الاقتصاد الدائري
اعتمدت دولة الإمارات سياسة للاقتصاد الدائري، التي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية بتبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية وفي المستقبل وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، حيث تستهدف تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص وتحوله إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات الرامية إلى احتلال مرتبة رائدة عالمياً في مجال التنمية الخضراء.

مصرف الإمارات للتنمية
واصلت الإمارات مبادراتها وخططها لتعزيز المنظومة الاقتصادية بإطلاق مصرف الإمارات للتنمية، بـ 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة، المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

ورصد المصرف 30 مليار درهم، على مدار 5 أعوام لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13500 شركة صـغرى ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة.

الاقتصاد الرقمي
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة، تسير حكومة الإمارات بخطى ثابتة لتأسيس اقتصاد رقمي قوي والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن التحول الرقمي.

وتعتبر الإمارات من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات وتبني التقنيات الحديثة في خدمة الاقتصاد.

الاقتصاد الإسلامي
أدركت الإمارات باكراً أهمية الاقتصاد الإسلامي، وحرصت على أن تكون رائدة وسباقة في إنشاء مصارف إسلامية عالمية منذ السبعينات، بالإضافة إلى إحداث أول سوق مالية إسلامية، وبفضل ذلك نالت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا، أفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018 – 2019، والمرتبة الأولى في 5 قطاعات مقارنة مع 3 قطاعات في عام 2017 – 2018.