الأحد 5 سبتمبر 2021 / 15:26

الإمارات قبل مشاريع الخمسين...مقومات صلبة تضمن نجاح المبادرات الكبرى

رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، أثبتت الإمارات قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، وهو ما يؤكده إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الجديدة.

تتميز الإمارات واقتصادها بعدة مميزات، جعلت منها بيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على النمو، رغم التحديات التي واجهها العالم.

ويستعرض 24 في ما يلي أبرز المميزات الداعمة للاقتصاد الوطني ولمسار نموه.

تتمتع الإمارات بموقع استراتيجي، جعلها من بين أبرز مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، إلى جانبما تملكه من شبكة مواصلات برية وجوية تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم، ما جعل الكثير من الشركات العالمية يستخدم الإمارات معبراً للتجارة ومنصة حيوية للانطلاق نحو مختلف دول العالم، ما جعلها محوراً اقتصادياً في الشرق الأوسط بالنسبة لرجال الأعمال من كل أنحاء العالم.

قطاع مصرفي متميز
وتتمتع الإمارات بسياسات مالية وتشريعية معززة للاقتصاد الوطني وجاذبة للاستثمارات، إلى جانب احتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي متميز، يساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، تسمح للحكومة بالاستمرار في تمويل مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق دون تعثر.

صناديق سيادية
تملك الإمارات صناديق سيادية قوية، تمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية، ووفقاً لتصنيفات مؤسسة الصناديق السيادية SWFI المتخصصة، وإحصاءات أكبر الصناديق السيادية في العالم، يعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار من أكبر الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، وأكبر خامس صندوق في العالم بما  يقدر بـ 792 مليار دولار أمريكي.

استراتيجيات محفزة
تتبنى الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي، وحققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مثل الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي ساهمت في تحقيق تطلعات الدولة للريادة العالمية، والعبور بسلاسة واقتدار نحو الأعوام الخمسين المقبلة بالإنجازات الطموحة، وصولاً لتحقيق المئوية 2071.

قوانين اقتصادية
وتشمل المزايا الداعمة للاقتصاد الوطني القوانين الاقتصادية المرنة، وسهولة في ممارسة الأعمال، واستقرار الدرهم مقابل الدولار الأمريكي وسهولة تحويل الأموال، وحرية إعادة تحويل الأرباح و رأس المال إلى الخارج، إضافة إلى الكلفة التنافسية للعمالة، والتشريعات الضريبية الملائمة للاحتياجات الاقتصادية، فضلاً عن ارتباط الإمارات بعلاقات وثيقة الصلة مع الفعاليات الاقتصادية عبر العالم، باعتبارها  اقتصاداً حراً ومفتوحاً، ولاعباً أساسياً في التجارة الدولية والتنافسية.

بنى تحتية متميزة
يتواصل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في مختلف أرجاء البلاد، ليشمل شبكات الطرق، والأنفاق، والقطار الاتحادي، وغيرها من المبادرات الاتحادية الأخرى التي صُممت لتشمل كل إمارات الدولة، فضلاً عن المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة في كل الإمارات والمناطق، والتي توفر بدورها حوافز ومزايا اقتصادية عدة.