5 تدابير قانونية في الإمارات تدعم حق الطفل في التعليم

جاء ذلك في رد المحامي البحر على سؤال لـ24 حول ما إذا كانت هناك إجراءات وتدابير تشريعية في قانون وديمة تدعم حق الطفل في الحصول على تعليمه الكامل مع بدء العام الدراسي الجديد.

منع التسرب 
وأوضح البحر أن المادة (32) من قانون الطفل وديمة تنص على أن تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية: "أولاً منع تسرب الأطفال من المدارس، وثانياً تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال".

حظر العنف 
ولفت إلى أن التدبير الثالث يتمثل في حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج، فيما يتمثل التدبير الرابع في تطوير نظام التعليم بما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية.

الإبلاغ والشكاوى
ونوه إلى أن التدبير الخامس يتمثل في وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.