الأحد 12 سبتمبر 2021 / 11:09
أكد محامون وقانونيون لـ24 أن القوانين الإماراتية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، تدعم فرص الاستثمار التي سيوفرها الحدث العالمي، معرض إكسبو 2020 دبي، الذي ستستضيفه الدولة الشهر المقبل.
وأشار المحامون إلى أن القوانين الاقتصادية والتجارة المرنة تنسجم مع القرارات التي أخذتها حكومة الإمارات في حملة "الإمارات العالمية المتحدة" الهادفة إلى التعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في الدولة، ضمن رؤيتها الاستشرافية نحو مستقبل واعد للخمسين عاماً المقبلة.
استغلال الفرصورأى المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن هناك مجموعة من القوانين الاتحادية الهامة التي تعزز الاستثمار وتدعم المستثمرين الراغبين في استغلال الفرص التي ستواكب الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي.
وأضاف تتمثل هذه القوانين في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن العلامة التجارية، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، إلى جانب القوانين التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير، والجمارك، وحماية المستهلك، وغيرها.
القوانين ونظام الإقامةأما المحامي أحمد بن ضاحي فرأى أن الإمارات تتمتع بقوانين مرنة في المجال الاقتصادي والاستثماري الأمر الذي جعلها على مدى العقود الماضية وجهة مفضلة للعديد من الشركات الضخمة على مستوى العالم، مبيناً أن احتضان دبي لفعالية أكبر معرض عالمي الشهر المقبل سيساهم في تعريف المزيد من المستثمرين بالميزات الاستثمارية في الدولة.
وأضاف" أن القوانين الإماراتية الاقتصادية المتعددة ونظام الإقامة الجديد سيسهلان على المستثمرين ممارسة المزيد من الأنشطة التجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات بسبب سهولة إنشاء المشاريع وتسجيلها وتوفر البنية التحية القوية سواء في المجال الجوي أو البحري أو البري.
حلول المستقبلأما المحامية شهد المازمي فرأت أن القوانين الإماراتية الحديثة تخدم أصحاب المشاريع التجارية الراغبين في فتح استثمارات بعد زيارتهم لمعرض اكسبو، واطلاعهم على ما توفره الإمارات من فرص استثمارية رائدة وحلول مستشرفة للمستقبل.
ولفتت إلى أن الإمارات تسابق الزمن في وضع الحلول وستصبح مستقبلاً من الدول الحاضنة لمشاريع التقنية الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خاصة مع القرارات التي أخذتها الحكومة في حملة "الإمارات العالمية المتحدة" الهادفة إلى التعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في الدولة، ضمن رؤيتها الاستشرافية نحو الخمسين عاماً المقبلة.