الإثنين 13 سبتمبر 2021 / 13:24

"الصحة الإماراتية" تعتمد حلول تقنية متقدمة لجمع باليانات وترميزها ضمن نظام "رعايتي"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الإثنين، عن اعتماد حلول تقنية متقدمة لتوحيد ومواءمة عمليات جمع محتوى البيانات وتنظيم سجلات الرعاية الصحية للمرضى في دولة الإمارات عبر مصطلحات واحدة مشتركة ضمن نظام "رعايتي"، والذي يسهم بالتوطيد المستدام للنظم الرقمية وتضمين المعلومات السريرية في السجلات الصحية الإلكترونية على هيئة رموز.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تعزز هذه الحلول جهود الوزارة في ربط منشآت الرعاية الصحية وتدعيم التواصل فيما بينها، إلى جانب تسهيل تبادل معلومات الرعاية الصحية، وذلك في إطار نموذج مشترك يستخدم مصطلحات طبية معتمدة عالمياً.

ويعتبر "سنوميد سي تي"، أحد حلول المصطلحات الطبية الأكثر شمولاً في العالم، إذ يوفر لغة مشتركة للحصول على البيانات وتجميعها ومشاركتها بين مؤسسات الرعاية الصحية بصورة متسقة. ويعمل على تسجيل وفهرسة وتخزين معلومات المرضى والبيانات السريرية في نمط مصنّف يمكن استرجاعه أو مشاركته عند الحاجة إليه للأغراض السريرية. وتعتبر مصطلحاته المرجعية الشاملة والمعتمدة عالمياً ضمن قطاع الرعاية الصحية في أكثر من 60 دولة.

توحيد نماذج البيانات
وبهذه المناسبة، أشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة الدكتور عبد العزيز الزرعوني، إلى أن تبني هذه الحلول التقنية يحقق نقلة نوعية للوزارة في ظل جهودها الرامية إلى توحيد نماذج توثيق المعلومات الطبية وبيانات الرعاية الصحية، كما يسهم في الارتقاء بفاعلية منصة "رعايتي"، الملف الوطني الصحي الموحد وإدارة الصحة السكانية، خاصة بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية. كما سيؤدي إلى تسهيل تداول المصطلحات السريرية واعتماد لغة موحدة، نظراً لأن كلاً من السجلات الطبية الالكترونية (EMRs) وعمليات تبادل المعلومات الصحية (HIE) تعتمدان لغة موحدة".

زيادة الجودة 
وبدوره، قال مدير إدارة الصحة الرقمية، في وزارة الصحة ووقاية المجتمع علي العجمي: "سيساهم ظهور واستخدام "سنوميد سي تي" أيضاً في زيادة جودة التشغيل والتنسيق بين منشآت الرعاية الصحية المتنوعة، إلى جانب تعزيز عمليات تبادل البيانات التنظيمية، مثل مكتب خدمة المطالبات الالكترونية التابع لـ"رعايتي" على المستوى الوطني، ونظام "نابض" لدى هيئة الصحة بدبي ونظام "ملفي" الذي يربط بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بأبوظبي".

وأضاف: "البيانات التفصيلية في هذا النظام المخزنة إلكترونياً ستعمل على زيادة فرص وصول المستشفيات والعيادات والصيدليات عبر دولة الإمارات إلى السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) والسجلات الطبية الإلكترونية (EMRs). كما ستساعد المستشفيات على تسريع عملية اتخاذ القرارات السريرية في مجالات رعاية المرضى ومعالجة مطالبات التأمين، مع إتاحة بيانات شاملة وإحصائية في نفس الوقت حول التحاليل الطبية وصحة السكان، إلى جانب دعم قياس ورصد جودة الرعاية واستخدام الموارد".