"التغير المناخي والبيئة" تصدر قراراً وزارياً بشأن تعزيز سلامة المنتج الزراعي المحلي

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، يأتي القرار كخطوة جديدة تضاف إلى حزمة واسعة من الإجراءات التي طبقتها الوزارة بالتنسيق مع شركاءها الاستراتيجيين من السلطات المحلية، وتضم اعتماد تشريعات مثل قانون سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، ومبادرات تطوير الوزارة لكفاءة عمل مراكز الفحص والحجر التابعة لها في منافذ الدولة عبر تعزيز كادرها الفني، وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية وتطوير منظومة الارشاد البيطري والزراعي، وتعزيز الرقابة على الغذاء المتداول محلياً، وتطوير وتحديث منظومة المعايير التي يتم بناء عليها اعتماد الأسواق والمسالخ المسموح الاستيراد منها.

هدف القرار
ويهدف القرار إلى تعزيز سلامة المنتج الزراعي المحلي وفقاً للتشريعات السارية وخصوصا متطلبات المواصفة القياسية الإماراتية UAE.S MRL 1 2019 بشأن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية وتحديثاتها.
ويشمل نطاق تطبيق القرار المزارع المحلية، وأسواق الخضار والفواكه ومنافذ البيع ومحلات بيع التجزئة، والمنشآت الصناعية الغذائية أو التحويلية لإنتاج المواد الغذائية.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: "الوزارة ضمن استراتيجية عملها التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية لتعزيز مستويات سلامة الغذاء وضمان تداول غذاء أمن وفق أفضل المعايير العالمية، عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق باقة متكاملة من الإجراءات شملت اعتماد تشريعات داعمة لأمن الغذاء ومنها قانون سلامة الغذاء، كما عززت كفاءة مراكز الفحص والحجر في منافذ الدولة لضمان سلامة ارساليات الغذاء الواردة للدولة عبر زيادة الكادر الفني المؤهل، وتطوير مستوى التقنيات المستخدمة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وتوسعة الطاقة الاستيعابية لبعض مراكز الحجر".

اشتراطات ومتطلبات
وأضاف: "وضماناً لسلامة المنتج الزراعي المحلي أصدرت الوزارة قراراً وزارياً يحدد اشتراطات ومتطلبات والتزامات استخدام المبيدات ومستوى المتبقيات الخاصة بها".

وأشار النعيمي إلى أن "القرار سيساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية المنتج الزراعي المحلي، وزيادة ثقة المستهلكين في السوق المحلي فيه واقبالهم عليه، كما سيعزز فرص تنافسيته في الأسواق الخارجية، عبر ضمان التزامه بأعلى معايير الصحة والسلامة".

ولفت إلى أن "الوزارة عملت على التنسيق مع الجهات والسلطات المحلية المختصة لضمان تطبيق منظومة إشراف ورقابة فعالة للقرار بما يحقق أعلى مستويات من أمن وسلامة الغذاء".

التزامات المزارع
ويحدد القرار التزامات المزارع بضرورة تسجيل الحيازة الزراعية لدى الوزارة أو السلطات المختصة، والالتزام باستخدام الأمن للمبيدات وفقاً للمعلومات والإرشادات الموضحة على عبوة المبيد، والالتزام بعدم حصاد وتسويق المنتج الزراعي قبل انقضاء فترة الأمان للمبيد المعلنة على العبوة وفقاً لنوع المحصول، والاحتفاظ بفواتير شراء المبيدات، والتخلص الآمن من العبوات الفارغة واية نفايات مرتبطة وفقا للتشريعات بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستخدام عبوات مناسبة ونظيفة وخالية من الفطريات والحشرات وأي مواد ضارة بالصحة لتعبئة المنتجات الزراعية، وتوفير سجل من قبل المزارع التجارية للمنتجات التي يتم تسويقها، وتخزين المبيدات في مستودع مناسب وتحت درجات حرارة تتوافق مع بطاقة البيان الموضحة على العبوات.

كما حدد التزامات المنشآت بضرورة تداول المنتجات الزراعية المحلية من المزارع المصرح لها وفق القوائم المعتمدة من الوزارة والسلطات المختصة، وتوثيق كافة المنتجات المتداولة في سجلات تتضمن كافة البيانات وتزويد الوزارة والسلطات المختصة بنسخة منها، ووضع سجلات خاصة ببيانات موردي المنتجات، الاحتفاظ بهذه السجلات والبيانات لمدة خمس سنوات، وإبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي منتجات مخالفة والإجراءات التي تمت بشأنها، واستلام المنتج الزراعي معبأ في عبوات مناسبة ونظيفة وتحمل معلومات (اسم المنتج، اسم المزرعة المنتجة وعنوانها، وزن المنتج) وأي بيانات تطلبها السطلة المختصة، على أن تتولي السلطات المختصة الإشراف والرقابة على التزام المنشآت بهذه البنود.

فحص المنتج
وتتولى بموجب القرار السلطات المحلية المختصة عمليات فحص المنتج الزراعي المحلي والتأكد من سلامته وبشكل خاص مطابقته للمواصفة القياسية الإماراتية UAE.S MRL 1 2019 بشأن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية وتحديثاتها.

وبين القرار أن تطبيق الجزاءات على المخالفات المرتبكة لما حددته بنوده يتم وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2020 بشان المبيدات والقرارات المنفذة له.

وحظر القرار تداول الباعة المتجولين والوسطاء للمنتج الزراعي مالم يصدر تصريح لهم بذلك من السلطات المختصة.