الإثنين 13 سبتمبر 2021 / 17:56

"نافس"... برنامج وطني يعزز اقتصاد الإمارات بكفاءات أبنائها

24- أبوظبي- محمد رمضان

تواصل الإمارات رسم خارطة طريقها للمستقبل بتحديد مسارات واضحة واعتماد مبادرات هادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة، لتدخل الأعوام الخمسين المقبلة بطاقات إيجابية تخدم مصالح شعبها وطموحاته.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الإثنين، العمل بمبادئ الخمسين للدولة، وخطة عمل البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص "نافس"، تزامناً مع فعاليات الحكومة لإعلان "مشاريع الخمسين"، فما هو هذا البرنامج وما يميزه؟

أعلنت حكومة الإمارات، أمس الأحد، إطلاق البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن في الأعوام الخمسة المقبلة "نافس"، ووجه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف، في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

واعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص، والذي يتضمن دعماً لرواتب ومزايا للمواطنين في القطاع الخاص، و13 مبادرة ومشروعاً لتحقيق مستهدفات البرنامج، مؤكدين ما شدد عليه رئيس الدولة "المواطن أولاً وثانياً وثالثاً".

13 مشروعاً
وجاء الإعلان عن البرنامج الحكومي "نافس" من خلال 13 مشروعاً تفصيلياً وذلك في فعالية الحزمة الثانية التي نظمتها لجنة الخمسين عقدت في قصر الوطن بأبوظبي، ضمن سلسلة فعاليات إعلامية لكشف  "مشاريع الخمسين" بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الإمارات ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
وبتوجيهات رئيس الدولة، أنشئ "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص "نافس"،  برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، في حين يتولى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان منصب نائب الرئيس.

ويضم المجلس في عضويته وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير التربية والتعليم المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة عيسى بو حميد، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد عبد الله حميد بالهول الفلاسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر ثاني الهاملي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ورئيس دائرة المالية في إمارة أبوظبي جاسم محمد بوعتابة الزعابي.

وتتضمن مهام المجلس وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع والبرامج لتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

دعم رواتب المواطنين
ويتضمن برنامج "نافس" برنامجاً لدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، تتحمل فيه الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص مدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة.

كما تدعم الدولة رواتب المواطنين في القطاع الخاص مدة 5 أعوام بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهاده الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، من حملة الشهادات الجامعية، لتستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية، كما يسعى البرنامج إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.

برنامج مزايا
ويهدف برنامج "مزايا" ضمن المشاريع الـ13 التي يقدمها برنامج" نافس" إلى دعم المواطنين العاملين في وظائف وتخصصات مهنية مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، مثل المبرمجين، والممرضين، والمحاسبين، والمدققين، وغيرهم بعلاوة ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم شهرياً ولمدة 5 أعوام، أياً كان راتبهم الفعلي.

ويهدف البرنامج من خلال منظومة الدعم المالي غير المسبوقة التي توفرها الحكومة للموظفين في القطاع الخاص، ضمن مجالات محددة، إلى تشجيع المواطنين والمواطنات على الإقبال على مجالات عمل تعاني نقصاً في القدرات والكفاءات البشرية، وتعتبر أولويات استراتيجية لحكومة الإمارات.

اشتراكات الرواتب التقاعدية
وأعلنت حكومة الإمارات عن برنامج "اشتراك" ضمن برنامج "نافس" الذي يهدف لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص في السنوات الخمس المقبلة، حيث تتحمل الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص مدة 5 أعوام، للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً، وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في الأعوام الخمسة الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ما يشجعهم على البقاء في وظائفهم واستكمال مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة.

علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص
وأعلن في فعالية الحزمة الثانية ضمن "مشاريع الخمسين" وضمن برنامج "نافس" عن علاوة خاصة لأبناء العاملين في القطاع الخاص.

وتعد علاوة أبناء العاملين في القطاع الخاص الأولى من نوعها في الدولة، حيث ستصرف الحكومة من علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لغاية 800 درهم شهرياً لكل طفل، بحد أقصى 3200 درهم شهرياً في المجمل؛ علماً أن علاوة أبناء المواطنين العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية 600 درهم عن الطفل.

ومن شأن هذه العلاوة التي ستصرف للمواطنين أن تشجع المزيد من الخبرات والكفاءات الوطنية عالية التأهيل على الالتحاق بالقطاع الخاص في شتى المجالات، وبناء مسيرتهم المهنية، ومراكمة خبراتهم والتطور والارتقاء في السلم الوظيفي في مؤسساتهم.

برنامج كفاءات
وأعلن في الفعالية الإعلامية الثانية التي نظمتها لجنة الخمسين ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة بمشاريع الخمسين، عن برنامج تنموي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينهم، وهو برنامج كفاءات، الذي سيخصص 1.250 مليار درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين في قطاعات ومجالات متنوعة وتطوير كفاءات تخصصية، بتوفير شهادات وبرامج مهنية للشباب تحظى باعتراف عالمي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات الشباب وقدراتهم بما يجعلهم ضمن دائرة المواهب التي تسعى كبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى استقطابهم وتقديم عروض وظيفية لهم، بوصفهم كفاءات وطنية يشكلون الخيار الأمثل لأي مؤسسة أو شركة في الدولة.

برنامج خبرة
كما أعلن ضمن مشاريع الخمسين في فعاليته الثانية وضمن برنامج "نافس" عن برنامج "خبرة" الذي سيوفر تدريباً مهنياً وعملياً للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، وهو عبارة عن تدريب لمدة تصل إلى 12 شهراً في شركات خاصة أو مؤسسات شبه حكومية، مع صرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين، وعند انتهاء التدريب سينالون شهادة خبرة تُسهل عليهم الالتحاق بوظائف مميزة، لتمتعهم بخبرة عملية موثقة.

ويأتي هذا البرنامج لسدّ الفجوة بين الحياة الأكاديمية النظرية وبين الحياة العملية والمهنية، ما يجعل الخريج مؤهلاً وظيفياً للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص في الدولة، خاصة في المجالات التنافسية التي تحتاج إلى خبرات استثنائية.

برنامج مستهدفات وظائف المواطنين
هذا وأعلنت حكومة الإمارات من خلال الفعالية الثانية ضمن مشاريع الخمسين وأحد المشاريع الـ13 المندرجة ضمن برنامج "نافس" عن برنامج يخص النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى تحديد نسب لتوظيف المواطنين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تبدأ من 2%، من إجمالي الكادر الوظيفي في أي مؤسسة، ضمن الوظائف المهارية، وتزيد سنوياً بمعدل 2% إضافية كل 5 أعوام لتصل إلى 10%.

ويقتصر تطبيق هذا البرنامج على الشركات والمؤسسات الخاصة التي مضى على تأسيسها أو إنشائها في الإمارات 5 أعوام، والتي يزيد فيها عدد العاملين في الوظائف الماهرة عن 50 موظفاً وستطبق النسبة على العمالة الماهرة فقط.

ومن شأن الزيادة التدريجية في نسب توظيف شباب الإمارات في المؤسسات والشركات الخاصة أن تعمل على خلق مجمع وطني من المهارات والكفاءات والخبرات، يشكل أحد الأصول الثمينة والرئيسية في القطاع الخاص الذي يعتبر أساس مستقبل الاقتصاد في الإمارات.

تطوير كوادر قطاع التمريض
كما أعلن ضمن برنامج "نافس" وبتوجيهات من القيادة الإماراتية، عن برنامج لتطوير كوادر قطاع التمريض والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل وتخريج كوادر إماراتية شابة مؤهلة ومستعدة لدعم القطاع الطبي في الإمارات بشكل مستمر، وخلال الأزمات، بما يكفل الحفاظ على نوعية الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة في مختلف أنحاء الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

ويستهدف البرنامج 10 آلاف مواطن في 5 أعوام، ضمن برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية العامة، والدبلوم العالي في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض في كلية فاطمة للعلوم الطبية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويأتي البرنامج استجابةً للأزمة الصحية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، والتي أفرزتها جائحة كورونا في العالم، وللعمل على تطوير المنظومة الطبية والصحية في الإمارات.

برنامج الدعم المؤقت
ومن ضمن المشاريع الوطنية التي أعلنت في قصر الوطن ضمن مشاريع الخمسين وبرنامج "نافس"، برنامج توفير الإعانة المالية المؤقتة للمواطنين الذي يهدف إلى توفير إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب ظرف أو أزمة تمرّ بها المؤسسة أو الشركة التي يعملون فيها، قد تضطرها للاستغناء عن عدد من موظفيها.

ومن خلال برنامج الدعم المؤقت، ستوفر إعانة مالية شهرية لهؤلاء لمدة ستة شهور، ليمكنهم خلالها  البحث عن فرصة عمل أخرى.

برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر
وأُعلن أيضاً ضمن قائمة المشاريع التي قدمتها حكومة الإمارات في الفعالية الثانية لمشاريع الخمسين، عن برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين، حيث يسمح هذا النظام للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، من الذين يرغبون في ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاص،ة التفرغ الوظيفي بين 6 أشهر وعام، تتكفل خلالها الحكومة بدفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهراً،  فترة التفرغ، لتشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص للحصول على فرصة إجازة وظيفية طويلة تتيح لهم إطلاق مشاريعهم والانتقال إلى مجالات جديدة لاستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم.

التقاعد المبكر
ويشجع برنامج التقاعد المبكر الاختياري للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والذي كشف خلال الفعالية الثانية لمشاريع الخمسين، على اكتشاف فرص وظيفية في القطاع الخاص، خارج إطار الوظيفة الحكومية، بحيث تشتري الحكومة 5 أعوام خدمة إضافية أو تمنحهم مكافأة مالية، ضمن ما يعرف بنظام الـ"Golden Handshake"، وهو مكافأة مالية تعويضاً عن التقاعد أو نهاية الخدمة، الأمر الذي يسمح لهم ببداية أعمالهم الحرة أو تأسيس شركاتهم الخاصة.

صندوق الخريجين
كما أعلنت حكومة الإمارات وبتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن صندوق الخريجين بمليار درهم، لدعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة، لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع جامعات في الإمارات.

ويهدف هذا المشروع إلى تخريج رواد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية وإشراك الجامعات أيضاً في خلق شركات ومؤسسات جديدة ترفد الاقتصاد الوطني.

بناء اقتصاد وطني
وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن "الحياة الكريمة لأبناء الوطن ستبقى أولويتنا الرئيسية.. وبناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا الرئيسي في التنمية"، مضيفاً "المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسية لمستقبلنا الاقتصادي".

وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "الحكومة والقطاع الخاص شريكان في الوطن.. وشريكان في المستقبل.. وشريكان في مسيرة التنمية"، لافتاً إلى أن "الإمارات تنتقل للخمسين سنة القادمة وهي واثقة من نفسها.. داعمة لشعبها.. محلقة باقتصادها".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن "تمكين أبنائنا هو جوهر تخطيطنا للمستقبل"، مضيفاً أن "إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.. يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية في المستقبل".

وأشار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى أن "البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص لتوفير وظائف لأبناء وبنات الإمارات يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية .. مرحلة عنوانها تنافسية كوادرنا وتنافسية قطاعنا الخاص".

من جهته، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "البرنامج الحكومي "نافس" لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص سيؤدي إلى بناء جيل جديد من الكفاءات المواطنة الموهوبة يتميز بتنافسيته ومرونته وتنوع خبراته المهنية".

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس لجنة الاستعداد للخمسين محمد عبدالله القرقاوي: "يشكل البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن في الأعوام الخمسة المقبلة، "نافس"، ترجمةً فعلية لوثيقة "مبادئ الخمسين" العشرة التي تحدد مسار الإمارات الاقتصادي والتنموي للخمسين سنة المقبلة"، لافتاً إلى أن "نافس" له علاقة بمبدأين من المبادئ العشرة، هما المبدأ الثاني الذي يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا، والمبدأ الرابع الذي يؤكد أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري".

ولفت ولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، إلى أن "الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" التي وجهت بها القيادة هدفها تمكين ورعاية أبناء الوطن فهم جوهر مسيرتنا التنموية للخمسين عاما المقبلة"، ومضيفاً أن "دعم شباب الوطن توطوير مهاراتهم وفق متطلبات سوق العمل.. جزء رئيسي من رؤية الدولة الاستشرافية للمستقبل".

بدوره، قال ولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن "إعلان الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" تأسيس لدورة تنموية شاملة، رأس الرمح فيها المواطن كاستثمار لا ينفد ولا ينضب والقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.. الخمسون عاماً القادمة تجسد رؤية قيادتنا لمسيرتنا المميزة بالعطاء والعمل الجاد والإخلاص وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071".