الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 / 13:24
عززت دولة الإمارات جهودها المستمرة في مكافحة الجرائم الإرهابية وغسيل الأموال من خلال مجموعة من القوانين الاتحادية و"المراسيم بقوانين" والقرارات الوزارية التي أصدرتها خلال السنوات الماضية.
24 يستعرض في التقرير التالي أهم القوانين و"المراسيم بقوانين" والقرارات الوزارية في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية، ومن أبرزها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والذي يتناول كافة الجوانب القانونية حول هذه الجريمة والعقوبات المقررة فيها.
تقنية المعلوماتكما يتناول المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة الجرائم تقنية المعلومات، مادة خاصة تعاقب على الجرائم الإلكترونية التي تروج لأفكار إرهابية.
وتنص المادة 26 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها، أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".
مكافحة تمويل الارهاب وضمن جهودها أيضاً، أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب المرسوم بقانون مكافحة جرائم الكراهية والتميز، والذي يتضمن مواد تجرم الكراهية وتعاقب كل من يستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة.
قرارات وزارية كما أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، و قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2019/04/59 لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحامين وكُتاب العدل وأصحاب المهن القانونية المستقلين.