الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 / 15:12

تعرف على أبرز مبادرات الإمارات في مكافحة الإرهاب محلياً وعالمياً

24 - أحمد الخطيب

حرصت دولة الإمارات على أن تكون من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف وذلك منذ تأسيسها، حيث أدركت مبكراً الخطورة الكبيرة التي يشكلها الفكر المتطرف باتجاهاته المختلفة، ولم تدخر جهداً في مكافحة أعماله الإجرامية بكافة أشكاله ومظاهره، وذلك من خلال ضبط الخطاب الديني المتشدد ونشر القيم والمبادئ من وسطية واعتدال وتسامح، وسن التشريعات والقوانين، وإنشاء لجان ومجالس وإطلاق مبادرات لمكافحة الإرهاب.

ولوقاية المجتمع من الأفكار المتطرفة، قامت دولة الإمارات من خلال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بغرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمع، باعتبارها حائط الأول لمواجهة التطرف الذي يتربص بالمجتمعات العربية والإسلامية، عبر دعم جهود إصلاح الخطاب الديني، والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف على أساس من شأنه التصدي لنزعات التطرف والتشدد التي يحاول البعض فرضها على الخطاب الديني

مجلس الحكماء المسلمين
وأنشأت الإمارات مجلس الحكماء المسلمين والذي تأسس في 19 يوليو (تموز) 2014 م، واتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً له، وسعى إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحقيقية السمحة البعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والعنف وذلك من خلال جمع من علماء الأمة الإسلامية وخبرائها ووجهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطية، وكسر حدة الاضطراب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة.

كما أنشأت الدولة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات المتطرفة، بهدف حماية النظام المالي للدولة من التمويل غير المشروع والفساد، محققة أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مركز "هداية"
وتجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه الدولة، والذي ينبذ التطرف، أطلقت دولة الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) 2012، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية" الذي يعمل على بناء الشراكات مع مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة التطرف العنيف، ويركز على مجالات مهمة مثل: الدبلوماسية الرياضية والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ الراديكالية في السجون، ودعم ضحايا الإرهاب.

وبهدف بث روح التسامح في المجتمع، أطلقت دولة الإمارات بموجب القانون المحلي رقم 9 لسنة 2017 ، "المعهد الدولي للتسامح"، لتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة.

وتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تسمى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح" يتم من خلالها تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في ترسيخ قيم التسامح على المستويين الوطني والدولي، وتشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.

قوانين مكافحة الإرهاب
ومن الناحية القانونية، قامت دولة الإمارات بإصدار قوانين وتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات الإرهابية ومن هذه القوانين، المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 1 ) لسنة ( 2004 ) بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، و قانون اتحادي رقم ( 39 ) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي ترتكب لغرض إرهابي.

كما تضمنت القوانين، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، الذي يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.