حاكم أم القيوين يصدر قانونين بشأن التسجيل العقاري والملكية في الإمارة

وجاء بالقانون أن العقارات كل ما هو ثابت بشكل دائم في مكانة ولا يمكن نقلة دون هدم أو تغيير فى معالمة بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكافة أنواعها.

ونص القانون على أن يكون الحق العيني سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذى يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائماً على حالته الأصلية.

المساطحة
كما نص القانون على أن المساطحة تعتبر هي الحق الذى يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة، وأن حق الاتفاق يعتبر هو الحق العيني فى استخدام عقار لمنفعة عقار آخر ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة.

أما فى ما يخص المعاملات العقارية فكافة التصرفات التي تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغى حقوقاً عقارية بما فى ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والأراضي المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقاري والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات في السجل العقاري المودع لدى الدائرة.

تشكيل لجنة
ونص القانون على أن تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذى رقم 4 لسنة 2020، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية فى دولة الإمارات.

ونص القانون على أن تظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته في القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول طالما أن أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

حق التملك
ونص القانون بأنه يقتصر على حق تملك العقارات بالإمارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم.

ونص القانون على أنه للأشخاص الأجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الأرض فى المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.

وأشار القانون إلى أن للمواطنين تملك العقارات التي يشيدونها على الأراضى الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص، ولا يجوز التصرف فى أراضى المنحة الزراعية إلا بقرار من الحاكم.

ونص القانون بأنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى ألا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقاً لأحكام القانون ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات.

قانون التسجيل العقاري
كما أصدر حاكم أم القيوين قانون رقم 2  لسنة 2021 بشأن التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين والذي نص على أن يسمى "قانون التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين رقم 2 لسنة 2021".

ونص القانون على أن تحتفظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كافة المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة فيما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الاطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب وملاك متضامنين ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال.

كما نص القانون على تصدر دائرة البلدية سندات الملكية والمستندات ذات الصلة التي تثبت الحقوق في المعاملات العقارية بناء على قيود السجل العقاري ويجب أن تتضمن سندات الملكية والمستندات العقارية كافة الإشارات والحقوق كحقوق انتفاع أو مساطحة أو رهن أو ارتقاء وجميع الحقوق الأخرى.

بناء على طلب طرف
ونص القانون رقم 2 لسنة 2021 على أنه يجوز للدائرة بناء على طلب طرف معني أو بناء على حكم قضائي أو مبادرة منها وباخطار المعنيين أن تعدل أو تصحح أخطاء كتابية في قيود السجل العقاري، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى في الامارة وعلى نحو دائم بتحديث قيود الاراضي وما عليها مثل المباني أو المصانع وغيرها.

وحدد القانون أن جميع المعاملات العقارية التي أجريت قبل العمل بهذا القانون والتي لم تسجل حسب الأصول لدى الدائرة يجب أن تسجل خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.