اتفاق ثلاثي لتطبيق "التير الرقمي" في الإمارات

تعد بطاقات النقل "التير الرقمي" الأولى من نوعها في نظام النقل البري الدولي، كون هذه الفكرة مقترح مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تعتبر الدولة هي الأولى في التطبيق على مستوى المنطقة.

قام بتوقيع المذكرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، المدير العام للهيئة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، ورئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات محمد أحمد بن سليم، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي اومبرتو دي بريتو.

مذكرة التفاهم
ووفقاً لمذكرة التفاهم، تعتمد الأطراف الثلاثة بطاقات النقل "التير الرقمي" كبطاقة مستحدثة يتم طباعتها واستخراجها من قبل حامل الدفتر من خلال التطبيق الالكتروني التابع للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وتستخدم كبديل لدفتر (التير) في عمليات نقل البضائع من مكتب جمارك المغادرة إلى مكتب جمارك المقصد النهائي داخل دولة الإمارات أو أي دولة عضو في اتفاقية التير وتعتمد التير الرقمي.

مكانة بارزة
وقال أحمد عبدالله بن لاحج، إن "الإحصائيات الجمركية للهيئة تشير إلى أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول العالم بلغ ما يقرب من 1.7 تريليون درهم في العام 2020، حصة التجارة غير النفطية عبر المنافذ البرية منها تزيد على 100 مليار درهم".

وأكد أحمد بن لاحج أن نظام التير يعد أحدث الأنظمة في منظومة قطاع الجمارك الإلكترونية والذكية، وهو يلبي متطلبات اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA) واتفاقية النقل الدولي الطرقي (التير TIR)، إضافة إلى مواكبة التقدم التقني العالمي في هذا المجال، وتعزيز مكانة الدولة في خريطة التجارة العالمية، ومبدأ الشفافية وحرية العبور والتعاون الجمركي، حيث يسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من الدولة إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش عبر المنافذ الحدودية وباستخدام الضمان الجمركي العالمي.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام الهيئة الاتحادية للجمارك بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية لقبول بطاقات "التير الرقمي" التي يتم طباعتها من قبل مشغلي النقل المعتمدين بدولة الإمارات، وتطبيق القواعد والإجراءات المشتركة على عمليات النقل وفقاً لاتفاقية النقل البري الدولي والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، تبادل الإشعارات الإلكترونية الخاصة بالإجراءات الجمركية عند معالجة عمليات النقل المشار إليها في المذكرة.

تلبية الرؤية
ووقال محمد أحمد بن سليم: "إنني على ثقة من أن هذا المشروع سيلبي رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تقليل البصمة الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، عبر حوكمة الإجراءات الجمركية وتوحيدها، حيث يوفر مشروع التير الرقمي ما يقرب من 80٪ من الوقت للشركات المشاركة، ويساهم في تقليل التكلفة بأكثر من 45٪، إضافة إلى سرعة الحصول على بطاقة التير الرقمية مما يعزز سهولة نقل البضائع باستخدام نظام التير".