الأحد 26 سبتمبر 2021 / 17:03

تعرف على تاريخ التشكيلات الحكومية في دولة الإمارات

ارتفع عدد التشكيلات الوزارية منذ تأسيس دولة الإمارات إلى 15 تشكيلاً بعد الإعلان أمس السبت عن التشكيل الوزاري الجديد الهادف إلى تسريع المنجزات، والعمل بمنهجية تركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ضمن مبادئ الخمسين عاماً المقبلة.

في التقرير التالي يرصد 24 التشكيلات والتعديلات الوزارية التي مرت بها حكومة الإمارات منذ إعلان الاتحاد عام 1972 إلى عام 202‪1.

أول 6 تشكيلات
كان التشكيل الأول لمجلس الوزراء في عام 1971، والثاني عام 1973، والثالث عام 1977، وأما الرابع فكان في عام 1979، وتخلله تعديلان وزاريان، الأول في 1983، والثاني عام 1989.

أما التشكيل الوزاري الخامس فكان في عام 1990، وتخلله تعديل وزاري عام 1992، والتشكيل الوزاري السادس في عام 1997، وتخلله تعديلان وزاريان، الأول عام 2003 والثاني 2004.

التشكيل السابع
وفي عام 2006 تم تشكيل أول حكومة ترأسها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو التشكيل السابع في تاريخ مجلس الوزراء.

وفي عام 2008 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيلاً آخر للحكومة، وهو التشكيل الثامن في تاريخ مجلس الوزراء، وفي عام 2009، أعلن تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل التاسع في تاريخ مجلس الوزراء، وأصبح وقتها الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لشؤون الرئاسة.

التشكيل العاشر
أما عام 2013، فشهد تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل العاشر في تاريخ مجلس الوزراء، وفي عام 2014 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل الحادي عشر في تاريخ مجلس الوزراء.

وفي عام 2016 اعتمد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، التشكيل الثاني عشر، وتضمن تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية، وتضمنت استحداث منصب وزير دولة للسعادة، ووزير التسامح، وإنشاء مجلس علماء الإمارات.

آخر 3 تشكيلات
وشهد عام 2017 التشكيل الثالث عشر في تاريخ مجلس الوزراء الإماراتي، وفي 5 يوليو (تموز) 2020، اعتمد رئيس الدولة، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري "الرابع عشر"، وشمل إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، فيما يأتي التشكيل الذي تم الإعلان عنه أمس في العدد الخامس عشر.