معهد المحاسبين القانونيين: إكسبو 2020 دبي يعزز تعافي الاقتصاد غير النفطي للإمارات

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، توقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.8% هذا العام و 4.1% العام المقبل. وفي أعقاب الانخفاض القياسي في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 6.1% في العام 2020، فإن توقعات التعافي تظل واعدة للفترة المتبقية من 2021، بسبب السياسات الحكومية التوسعية. ويشمل ذلك خطة دبي 2040 وحملة الاستثمار الثقافي في أبوظبي، واللتان تقودان موجة الانتعاش في القطاع غير النفطي.

قيود جائحة كورونا
ومع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات، يتم تخفيف القيود باستمرار في أنحاء الدولة. وتعمل الفنادق الآن بكامل طاقتها؛ في حين تم رفع حدود سعة مراكز التسوق ودور السينما وأماكن الترفيه الأخرى إلى 80%. كما يشهد التعلم عبر الإنترنت في المدارس انخفاضاً سريعاً، حيث عادت المدارس فتح أبوابها للعام الجديد مع زيادة الحضور الفعلي للطلبة. وأظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لشهر أغسطس تباطؤاً في زخم النمو بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية، على الرغم من بقاء الإنتاج والتوظيف في اتجاه تصاعدي، حيث وظفت الشركات المزيد من العاملين لمواكبة النمو في النشاط التجاري والطلب.

ومن المقرر أن يشكّل معرض إكسبو 2020 دبي، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، محركاً حيوياً للاقتصاد غير النفطي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحدث العالمي إلى رفع معدلات السفر والسياحة، اللذين يمثلان ما يصل إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تأثيره على سلسلة التوريد والإنفاق ذات الصلة. وتعافت معدلات إشغال الفنادق، مدعومة بارتفاع السياحة الداخلية وزيادة أعداد الزوار بنحو 40% في العام 2021 - بعد انخفاضها بمقدار الثلثين في 2020. ومع ذلك، من غير المرجح أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023، وفقاً لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW.

وتمثل المخاوف بشأن متحوّر "دلتا" سريع الانتشار خطراً على عدد الزوار، خاصة في الأشهر الأولى من المعرض. وفي حين أن الإمارات لا تنشر بيانات مفصلة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب المتحوّر، فقد تم تسجيل حالات للإصابة بمتحور "دلتا". بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع عدد الحالات العالمية إلى تثبيط عزيمة المسافرين، ولا يزال من الممكن أن تؤثر القيود في البلدان الخالية من الفيروس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على التفاؤل الاقتصادي والتوظيف المتوقع من إكسبو 2020 في الربع الأخير من 2021.

وقال المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: "تبدو الآفاق المستقبلية بالنسبة لمعظم قطاعات الصناعة في الإمارات إيجابية خلال هذا الربع، لا سيما مع انطلاقة معرض إكسبو 2020 التجاري الذي يستمر لستة أشهر، والذي شجع بالفعل الزخم الاقتصادي هذا العام، وربما أرسى الأساس لمزيد من النمو على مدار الأشهر المقبلة. إن إزالة دولة الإمارات من قوائم حظر السفر للأسواق الرئيسية الهامة، مثل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، يأتي في الوقت المناسب، في حين أن استقبال المسافرين الذين تلقوا اللقاح من معظم دول أوروبا يعد عاملاً إيجابياً لنجاح الحدث العالمي. ومع ذلك، فإن إبقاء مستويات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة سيكون أمراً ضرورياً لضمان النمو الاقتصادي المستدام".

وبالنسبة لقطاع النفط، يشير التقرير إلى أن حدود الإنتاج التي فرضتها منظمة أوبك+ ستساهم بشكل كبير في نمو إجمالي الناتج المحلي في 2022، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 13% تقريباً. ومن المقرر أن يرتفع مستوى الإنتاج الأساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 3.5 مليون برميل يومياً ابتداءً من مايو 2022، من أقل من 3.2 مليون برميل في اليوم حالياً، مما يتيح إمكانية زيادة إنتاج النفط بصورة أسرع في النصف الثاني من 2022. وسيظل قطاع النفط محركاً حيوياً للنمو خلال العقد المقبل، حيث تهدف شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى زيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030.

جذب رؤوس الأموال
كما نفذت السلطات الإماراتية عدة مبادرات لتعزيز مكانة الدولة في جذب رؤوس الأموال والمواهب الأجنبية والاحتفاظ بها، في محاولة لمضاعفة حجم الاقتصاد في السنوات العشر المقبلة. ومن بين هذه المبادرات خطة دبي 2040، والتي تطمح لزيادة عدد سكان الإمارة بنسبة تزيد عن 75% في السنوات العشرين المقبلة؛ وكذلك "مشروع 300 مليار" الذي سيشهد ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من 1.3% إلى 2.0% خلال السنوات العشر المقبلة؛ و "حملة أبوظبي للاستثمار الثقافي" من أجل استثمار 22 مليار درهم (6 مليارات دولار أميركي) على مدى السنوات الخمس المقبلة في صناعاتها الثقافية والإبداعية، في محاولة لاستحداث وظائف جديدة وجذب المواهب.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس" سكوت ليفرمور: "تلتزم دولة الإمارات التزاماً راسخاً بأجندة نمو منفتحة وشاملة، وقد اتخذت خطوات لتطوير القطاعات والصناعات التي تعزز وتسرّع الابتكار في مرحلة ما بعد (كوفيد). ومن شأن هذه المبادرات الحكومية، جنباً إلى جنب الإصلاحات المتعلقة بالتأشيرات والمواطنة والملكية الأجنبية للشركات المحلية بنسبة 100%، أن تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مكانة جيدة لتسريع خطط التنويع من خلال الاستثمار في الأبحاث والتطوير للقطاعات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن الاقتصاد الأخضر".

وأضاف أن "التوقعات المحسنة لأسعار النفط إلى جانب توقع زيادة إنتاج النفط من شأنها أن تسمح أيضاً لحكومة الإمارات العربية المتحدة ببناء موارد مالية. ومع وجود فائض في رصيد الميزانية، ستكون الدولة قادرة على مواصلة أجندتها للنمو والتنويع بقوة".

ويرتفع معدل التضخم العام أيضاً بجانب الانتعاش الاقتصادي المحلي، على الرغم من أنه لا يزال سلبياً. ويتوقع تقرير المستجدات الاقتصادية أن يبلغ متوسط التضخم -0.5% في 2021 و 1.1% في 2020، وهو أدنى مستوى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.