معهد الدفاع عن الديمقراطيات: بايدن يحشر نفسه في الزاوية بمواجهة إيران

وكتب ديبوفيتز، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في نيويورك، سعى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى تبديد آمال إدارة بايدن في الوصول إلى اتفاق لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. وأعلن عبد اللهيان: "لن يكون لدينا ما يسمى بصفقة أطول وأقوى"، مضيفاً أنه لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، سيتعيّن على إدارة بايدن أن تعرض تخفيفاً للعقوبات أكثر مما فعلت إدارة أوباما.

ورجّح أن يقدّم بايدن المزيد من الجزر، ويتظاهر بأن هذه ستؤدي إلى إبطاء تطوير البرنامج النووي الإيراني، ضمن ما وصفه بسياسة "الجزرة القصوى"، وأنه سيستمرّ في التردّد بالعودة إلى سياسة العصا التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب.

سياسة الجزرة
وتهدف سياسة الجزرة في المقام الأول إلى ردع العمليات السرية التي تقوم بها الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية ضد إيران، والتي من المتوقّع توسيعها ضمن سياسة تل أبيب الهادفة إلى وقف البرنامج النووي الإيراني.

وفي هذا الإطار، يتودّد بايدن للديمقراطيين المشكّكين في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني مثل السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

وكما تنبأ الديمقراطيون المتشكّكون في عام 2015، تتفاقم مشاكل الاتفاق النووي الإيراني، إذ أن القيود النووية المفروضة على طهران ضمن الاتفاق تبدأ بالانتهاء في 2024. وبحلول عام 2027، ستبدأ القيود المفروضة على النشر الجماعي لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يسهل إخفاؤها بالانتهاء مع إلغاء القيود المتبقية بحلول عام 2029.

وبحلول 2031، لن يكون هناك حد أقصى لمستويات نقاوة التخصيب والمخزونات، بما في ذلك اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة؛ وسيسمح لطهران بالتخصيب في مفاعل فوردو المدفون تحت الجبل والمرافق الجديدة الأخرى. كما سيتمّ رفع الحظر عن إعادة معالجة البلوتونيوم؛ وسيسمح بمفاعلات الماء الثقيل؛ ولن يكون هناك حد أقصى لإنتاج الماء الثقيل.

بايدن محاصر
وأضاف ديبوفيتز أن بايدن "حاصر نفسه، وأعلن بالفعل عن التزامه بالخروج من الشرق الأوسط. وإذا تم تصديق وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، فإن إدارة بايدن عرضت بالفعل تخفيفاً للعقوبات أكبر مما فعله الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، ولكن المرشد الأعلى علي خامنئي لا يزال غير مقتنع بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

ورفض بايدن وفريقه دعم تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة النووية الإيرانية غير المعلنة من خلال رفض التحرك لتوجيه اللوم من قبل مجلس محافظي الوكالة، ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة.

تقويض المفاوضات
وترفض طهران السماح لمفتشي الأسلحة بدخول مواقع نووية معينة، وتخشى إدارة بايدن أن يؤدي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إلى تقويض المفاوضات.

وأوضح ديبوفيتز أنه من المشاكل التي تُعيق البيت الأبيض، أن القادة الإيرانيين يفهمون النفوذ بشكل أفضل مما يفهمه بايدن. فهم يرون أنه يكره الرد على عدائهم، لذا سرّعت طهران برنامجها لفصل اليورانيوم ليقترب من مستويات الأسلحة. وواصلت دعم الوكلاء الذين يهاجمون القوات الأمريكية في العراق وحلفاء أمريكا في الشرق الأوسط. وفيما يتدفّق النفط الإيراني مرة أخرى إلى الصين، بدأ اقتصاد إيران بالتعافي بعد الانكماشات الخطيرة التي عانى منها بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تخفيف توقّعات الإدارة الأمريكية غير الواقعية
ويتعيّن على الجمهوريين والديمقراطيين القلقين في الكونغرس أن يخفّفوا من توقّعات الإدارة غير الواقعية لاتفاقية أطول وأقوى، بينما يلتزم البيت الأبيض بالمواعيد النهائية فيما يتعلق بالعودة إلى اتفاق 2015 وأي اتفاق محسَّن. وهذا يعني إقرار تشريع من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني، إذا لم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية.

كما يجب على الكونغرس أيضاً توضيح معايير اتفاقية جديدة مقبولة يمكن أن يتصورها الجمهوريون والديمقراطيون على أنها معاهدة ملزمة. وعليهم أن يطلبوا من الإدارة أن تشرح للجان الإشراف كيف تبدو الخطة البديلة إذا فشلت المفاوضات.

مشكلة مصداقية
ويعاني بايدن من مشكلة مصداقية بالنظر إلى كارثة أفغانستان وخطابه حول إنهاء الحروب الأبدية. لم تعد طهران تعتقد أنه سيستخدم القوة العسكرية لكبح طموحاتها النووية، لذا يحتاج بايدن إلى أن يشرح بوضوح ما كان يقصده عندما أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه سيحاول انتهاج "الدبلوماسية أولاً"، لكنه سيتحوّل إلى خيارات أخرى إذا انهارت المحادثات.

وختم ديبوفيتز أنه عندما تسيء إيران التصرف، فإن بايدن يحتاج إلى الردّ بسرعة على ما يُسميه العديد من الديمقراطيين "القوة المفرطة". فالرسائل الفارغة من رئيس ضعيف حول صفقة أفضل ليست بديلاً عن التهديد الموثوق به لقوة الولايات المتحدة.