السبت 2 أكتوبر 2021 / 15:56

غرفة أبوظبي والغرف السعودية تبحثان الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، الفرص الاستثمارية للمشاريع العقارية وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة وحضره النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي الدكتور علي بن حرمل الظاهري، ونائب أمين الصندوق سعيد غمران الرميثي، وأحمد خليفة المهيري، وعامر فايز قاقيش، وفؤاد درويش، وخالد أنيب، ورشيد ميقاتي أعضاء المجلس إلى جانب الإدارة العليا للغرفة وعدد من ممثلي دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وشركة الدار العقارية والمعنيين بالقطاع العقاري من كبرى الشركات والمؤسسات العقارية في أبوظبي.

وقد ترأس رئيس اللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد عبدالله المرشد، الجانب السعودي الذي ضم ممثلي الهيئات والشركات والمطورين العقاريين، وأعضاء من اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالغرف السعودية.

جرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية للقطاع العقاري بإمارة أبوظبي من خلال مشاريع شركة الدار العقارية، كما تم التعريف ببعض القوانين والتشريعات التي تنظم شؤون القطاع العقاري بالإمارة من خلال دائرة البلديات والنقل، وتم فتح المجال للتحاور والنقاش وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين ممثلي الشركات والمطورين العقاريين من البلدين الشقيقين.

أفضل علاقات التعاون
وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي الدكتور علي بن حرمل الظاهري، إن "غرفة أبوظبي تحرص دائماً على بناء أفضل علاقات التعاون مع نظيراتها إقليمياً ودولياً، لاسيما مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال بناء الشراكات الاستثمارية وتبادل الأفكار والخبرات، والتنسيق المتكامل للترويج لبيئة الأعمال لدى الجانبين".

وأضاف أن "القطاع العقاري، يعد المحرك الأساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى وهو من القطاعات الواعدة والجاذبة للمشاريع المشتركة، التي توفر فرص الاستثمار المجدي ومن شأنه أن يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين الشقيقين".

وأوضح أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي تصدر قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم بين عامي 2018 و 2020، وذلك وفقاً لتقرير نشرته شركة "جيه إل إل" المختصة بإصدار مؤشر الشفافية العقارية العالمي لقياس مدى الشفافية في أسواق العقارات العالمية، في حين حققت الإمارة تقدماً على مستوى المنطقة بحصولها على المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير عام 2020.

وشدد الظاهري على أهمية العمل من أجل تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة عبر توسيع آفاق التعاون المشترك في القطاع العقاري ونموه بشكل متواصل.

تعزيز التعاون
من جانبه قدم محمد المرشد شرحاً عن الخطط العقارية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن زيارة غرفة أبوظبي ستكون بداية لتعزيز التعاون والشراكات التي تحقق المصالح المتبادلة، مشيراً إلى أهمية التنسيق للتعرف على الميزة التنافسية العقارية، وكيفية تسويق الفرص الاستثمارية العقارية، والتحديات العقارية الخاصة بها والتعرف على الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بأداء القطاع.