الإمارت ثاني دولة في العالم توافق على استخدام علاج المراحل المبكرة للزهايمر

وتكمن أهمية تسجيل هذا الدواء في منح الأسبقية لمرضى الزهايمر بالدولة ودول المنطقة في الحصول على هذا الدواء المبتكر لتسريع الخطة العلاجية وتحسين جودة حياتهم، وذلك في إطار ريادة الإمارات عالمياً لإستقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج، بما يسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

إنجاز نوعي
وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار حرص دولة الإمارات وفق توجيهات القيادة الحكيمة على ترسيخ ريادتها وأسبقيتها في استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج، بالإضافة لمرونة سلاسل التوريد وتطور البنية التشريعية التي تواكب تطورات الصناعة الدوائية، بما يسهم بشكل كبير في تسريع تعافي المرضى وتحسين جودة حياتهم التي تتصدر أولويات عمل الوزارة والجهات الصحية.

وأشار العويس إلى أن دولة الإمارات من أسرع الدول على مستوى العالم في الإعتمادات الدوائية، بما يمنح حلولاً للمرضى في الدولة والمنطقة، مما يدفع لترسيخ مكانة الإمارات التنافسية في السوق الدوائي العالمي، لتغدو وجهة جذب رائدة للشركات الدوائية العالمية ، وتحفيزها لإختيار الإمارات مركزاً لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة، والذي يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الدوائية وإرساء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية بما يتوافق مع رؤية مئوية الإمارات.

من جانبه لفت وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء إلى حرص الوزارة على ضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة المبتكرة من خلال تسهيل إجراءات الترخيص للأدوية المبتكرة وفق آلية مدروسة للتقييم والتسجيل الدوائي، إضافة إلى التدريب والمبادئ التوجيهية للأطباء حول الاستخدام المناسب من أجل إحراز تقدم نوعي في الرعاية الصحية وتوفير خيارات علاجية مبتكرة.

وأكد حرص الوزارة على تقديم الخدمات العلاجية والنفسية للمصابين بمرض الزهايمر، سيما للمسنين ما فوق 65 عاماً كونها الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة من خلال العيادات المتخصصة وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للمرضى وإعادة التأهيل المجتمعي في إطار استراتيجية السياسة الوطنية للصحة النفسية لتحقيق التمكين الاجتماعي والنفسي والمهني للمرضى، وتوفير خدمات تعزيزية وعلاجية وتأهيلية ذات معايير عالمية.