الإمارات وسوريا تبحثان أطر تطوير العلاقات الاقتصادية

وجرى خلال اللقاء بحث أطر تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في مرحلة ما بعد كورونا.

وأقر الطرفان خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة في الجانبين، واتفقا على خطط مستقبلية للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تدفق التجارة، وبحثا التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن وسبل التغلب عليها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.

روابط تاريخية
وأكد عبدالله بن طوق المري عمق العلاقات الاقتصادية والروابط العربية والأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن "الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نمواً مستمراً، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الإماراتية السورية على مختلف الصعد"، وقال: " نأمل خلال المرحلة المقبلة في تنمية العلاقات لتحقيق معدلات أعلى من الشراكة بما يلبي تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الجديدة خصوصاً من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية والمستقبلية".

وأوضح أن "الإمارات تعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى العالمي وتحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً، وتستحوذ على ما يتجاوز نسبته %14 من تجارة سوريا الخارجية منوها إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 2.6 مليار درهم، وخلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم فيما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019".

وأطلع وزير الاقتصاد الإماراتي نظيره السوري على أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاقاً أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.

واستعرض التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في الدولة لا سيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين والشركات السورية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في الإمارات.

فرصة ذهبية 
من جانبه، أكد محمد خليل قوة العلاقات السورية الإماراتية وحرص بلاده على توسيع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين بالتركيز على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد محركاً رئيسياً وداعماً أساسياً لاقتصاد البلدين.

وقدم خليل عرضاً لأحدث القوانين الاقتصادية في الجمهورية السورية خاصة قانون الاستثمار الصادر مؤخراً، والذي يوفر بيئة استثمارية مناسبة ومزايا وتسهيلات جذابة لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتشجع المستثمرين لإقامة المشاريع في المجالات كافة .

وهنأ الإمارات على تدشين فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في ظل التحديات الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا، مؤكداً أن "المعرض يقدم فرصة ذهبية لفتح قنوات التواصل وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون بين الدول".

واستعرض اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتم الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.