تعاون بين هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي لتسهيل خدمات التحكيم الأسري

وبموجب المذكرة ستتمكن محاكم دبي من توفير خدمة التحكيم الأسري عبر المجالس والمراكز المجتمعية التابعة لهيئة تنمية المجتمع في أجواء مناسبة تحافظ على خصوصية الأسر وتتيح لهم حل الخلافات الأسرية والتحكيم الأسري بين الأزواج بعيداً عن أروقة المحاكم.

وسيتيح هذا التعاون، توفير معلومات متكاملة تتعلق بإحصاءات جلسات التحكيم الأسري وطبيعة الحالات الواردة بما يتيح وضع برامج توعوية لتحسين ودعم التماسك الأسري.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع حريز المر بن حريز أهمية هذا التعاون الذي يعزز توحيد جهود الأطراف المعنية بالإصلاح والتوجيه الأسري في دبي، والحصول على حلول لتحدياتهم الأسرية في أجواء وبيئات مناسبة.

وقال: تأتي أهمية هذه المذكرة من ضرورة تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمات للفئات المجتمعية المختلفة، ويشكل التعاون في مجال الاستقرار والتماسك الأسري هدفاً مشتركاً لهيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي، وعليه نعمل بشكل متواصل على تنسيق الجهود وتوفير حلول جديدة لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات.
وأكد ابن حريز أن تقديم خدمات محاكم دبي المتعلقة بالتحكيم الأسري من خلال مراكز ومجالس الهيئة المتوفرة في المناطق السكنية، سيساهم في معالجة القضايا الأسرية في أماكن ملائمة تتناسب مع ظروف المتعاملين وتحسن رضاهم.

من جهته أكد المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي محمد أحمد العبيدلي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع، لما فيها من خدمة للمجتمع وتسهيل إنجاز المعاملات، والبت فيها في أسرع وقت ممكن، للوصول إلى الاستقرار والتلاحم الأسري والاجتماعي حيث أن إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي تفردُ اهتماماً كبيراً بالإصلاح بين الأزواج المتخاصمين، وتوفير الظروف والحلول المناسبة من أجل عدم تحويل خلافاتهم إلى محكمة الأحوال الشخصية.

وأضاف العبيدلي سيقدم المحكمون الأسريون خدماتهم في مجالس الهيئة التي ستوفرها لجلسات الأسر وحل الخلافات، أو الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وذلك في جو خارجي بعيداً عن أجواء المحاكم بما يرضي جميع الأطراف.