تعرف على غرامات إخلال المؤسسات بقرار تنظيم التعليم المهني في دبي

ودعت الهيئة كل من يزاول النشاط المهني في الإمارة إلى توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكام القرار، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمرة واحدة فقط في الأحوال التي تستدعي ذلك، ولموظفيها وكذلك للعاملين في الجهات التي تتعاقد معها، الذين يصدر بتسميتهم قرار صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، يكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.

مخالفة 100 ألف درهم 
وحددت الهيئة مجموعة من الجزاءات والغرامات المالية المترتبة على الإخلال بهذه القرار، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة في سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى على أن لا تزيد قيمة المخالفة التي تم مضاعفتها عن 100 ألف درهم، إضافة إلى ذلك يجوز توجيه إنذار خطي للجهة المخالفة، ووقفه عن مزاولة النشاط بمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وإيقافه عن تسجيل الطلبة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، فضلاً عن إمكانية إلغاء التصريح الصادر له والتنسيق مع السلطة المختصة بذلك الخصوص.

ونص جدول المخالفات والغرامات لمؤسسات التعليم المهني الذي اطلع عليه 24، على أن غرامة مزاولة نشاط مهني لجهة غير مصرح لها، وعدم الالتزام بشروط التصريح، وكذلك عدم الالتزام بضمان جودة التعليم وفقاً لما هو معتمد في الهيئة، 50 ألف درهم لكل مخالفة، فيما تصل مخالفة عدم تجهيز الأدوات والوسائل والتجهيزات اللازمة لمزاولة النشاط المهني، ومزاولة النشاط خارج مقر المؤسسة التعليمية ما لم يكن مقرر لها ذلك بموجب التصريح والموافقة من الهيئة، وكذلك استخدام مقر التعليم المهني لغير الأغراض المصرح بها، إلى 20 ألف درهم.

تطوير الكوادر
بينما تبلغ غرامة عدم تأهيل وتطوير الكوادر الفنية بشكل مستمر، وعدم الحصول على موافقة الهيئة قبل عملية التعين، وكذلك عدم تسجيل الطلبة لدى الجهة المانحة وفقا لما هو معتمد في الهيئة، ومنح الشهادة المهنية أو الشارة لطالب غير مستكمل المتطلبات المعتمدة، 10 آلاف درهم لكل مخالفة، بينما تصل غرامة تعديل أي من المؤهلات المهنية دون الحصول على موافقة الهيئة، وإجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصريح دون الحصول على الموافقة  المسبقة على ذلك، 25 ألف درهم لكل منها، وغرامة تنفيذ المؤهلات المهنية من قبل أي جهة أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية 30 ألف درهم، فيما تبلغ غرامة قبول الهبات أو التبرعات من أي جهة داخل الإمارة أو خارجها دون الحصول على موافقة الهيئة 20 ألف درهم.

وكذلك تصل غرامة عدم تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولموظفيها المختصين وللمخولين من قبلها، عند القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتقييم على مؤسسة التعليم المَهني ومرافقها، وخلال المواعيد المحددة من قبل الهيئة، إلى 20 ألف درهم.