مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولى اجتماعات مجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، والذي عقد في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والقرارات الهادفة إلى مواصلة رحلة التنمية وتعزيز المكانة الريادية للدولة إلى جانب عدد من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن"الإمارات وهي تدخل الخمسين عام الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند على مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات، حيث قال سموه "اجتمعنا في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد .. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".

كما قال: "أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة.. حكومة أسرع.. تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية".

ووجه كافة الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للعمل بها والتركيز في المشاريع التحولية والأولويات والمبادرات القادمة عليها، باعتبارها إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولوية ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة.

وتابع: "اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات".

تعيينات جديدة
وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيينات جديدة في عدد من الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تشكيل عدد من المجالس الاتحادية، وقال: " اعتمدنا تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسًا للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيسًا للهيئة الاتحادية للضرائب.. والشيخ شخبوط بن نهيان رئيسًا للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي.. وعبدالله بن سلطان النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي".

وأضاف "واعتمدنا اليوم تعيين محمد بن هادي الحسيني رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيسًا لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.. وتعيين أحمد بالهول رئيسًا لمجمع كليات التقنية العليا.. ومريم المهيري رئيسًا لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.. كل التوفيق للجميع في مهامهم الجديدة".

وأضاف "كما اعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان.. الهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية.. وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية.. وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات".

كما قال: "اعتمدنا أيضًا اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني .. حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها".

الميزانية الاتحادية
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، فيما تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بمصروفات تقديرية تبلغ 58,931,000,000 مليون درهم.

ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2% والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.

وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، كما تستهدف الميزانية وفق أهدافها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع.

وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء تعيين نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعيين وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.

كما تم اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة وزير دولة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان،  وعضوية كل من وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزير الاقتصاد، ووزير دولة للشؤون المالية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وفي نفس السياق، اعتمد المجلس تعيين محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيساً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتعيين  وزير العدل عبدالله بن سلطان النعيمي،رئيساً لمجلس التنسيق القضائي، وتعيين وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا، وتعيين وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.

كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، وعضوية عدد من الشخصيات ذوي الخبرات المتخصصة والمتنوعة في مجالات عديدة تخدم المؤسسة باتجاه تحقيق أهدافها وتطلعاتها.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء "مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان" برئاسة سهيل بن محمد المزروعي، وعضوية ممثلين عن الحكومات المحلية وممثل عن اللجنة التنفيذية لمبادرات رئيس الدولة، وسيتولى المجلس العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات ومشاريع البنية التحتية والإسكان في الدولة بما يتفق مع الأولويات الوطنية، كما تم تكليف المجلس بتقديم دراسة تفصيلية للعشرين سنة القادمة لاحتياجات الإسكان "منح وقروض" وعرضها على مجلس الوزراء خلال شهر.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق المعايير الوطنية للأمن السيبراني الصادرة من مجلس الأمن السيبراني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على كافة مكتسباتها في مختلف القطاعات، ومواكبة المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني.

وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لفرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، الهادف إلى تكامل الأنظمة المالية والاقتصادية في الدولة، وتعزيز دور الجهات الجمركية في الدولة في مجال تعزيز الامتثال الجمركي ومكافحة تهريب المواد الضارة بصحة المجتمع.

وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق المجلس خلال جلسته على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة كل من سيشل وحكومة الكونغو الديموقراطية في شأن المساعدات الإدارية المتبادلة والتعاون في المسائل الجمركية.