الأربعاء 13 أكتوبر 2021 / 17:55
تسعى بعض المنظمات والدول إلى تشويه صورة الإمارات عبر نشر الفبركات وتزييف الحقائق، لا سيما في جانب انتهاك حقوق الإنسان والمساجين، دون إدراك مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة في حماية الحقوق والحريات على أرضها، التي يؤكد عليها الدستور الإماراتي.
وبعيداً عن الحملات المغرضة التي تتعلق بمسألة المساجين في دولة الإمارات والتي من الأساس تعتبر ضمن الشؤون سيادية للدولة ولا يحق لأي دوله التدخل فيها، يتمتع الجهاز القضائي في الإمارات بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، في حين تتبنى الدولة ثلاثة درجات من المحاكم لأغراض التقاضي مما يتيح للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القانون، حيث يتمتع كل من المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة الحق في الحصول على محاكمة عادلة.
نزاهة وعدالة
منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تحاول تشويه الوضع القائم واختلاق القصص عن انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء، تتغاضى بشكل واضح عن نزاهة وعدالة النظام القضائي الإماراتي الذي يفترض بأن المتهم بريء لغاية إثبات إدانته، وبناءً على هذه القاعدة، لا يجوز فرض أي عقوبة جزائية على أي شخص دون أن تثبت إدانته وفقاً للقانون، وله الحق في توكيل محام، والحصول على محاكمة خلال مدة معقولة.
وفي تناقض واضح مع قصص بعض المنظمات مفبركة حول آلية القبض على المتهم ومكان الحبس، يمنع الدستور الإماراتي القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حجزه أو حبسه إلا وفقاً للأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون، لا يتم حبس المتهم أو حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وللفترة المحددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة.
احترام حقوق السجناءووفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، تحرص المنشآت الإصلاحية في الدولة على احترام حقوق السجناء، وتعمل على تأهيلهم، كما تخضع المؤسسات الإصلاحية لزيارات عشوائية من إدارات حقوق الإنسان والمدعين العامين، وتتضمن هذه الزيارات إجراءات تفقدية للسجون.
كما تخضع المؤسسات الإصلاحية لزيارات عشوائية من إدارات حقوق الإنسان والمدعين العامين، وتتضمن هذه الزيارات إجراءات تفقدية للسجون، وإجراء مقابلات خاصة مع السجناء، ويتلقى السجناء في دولة الإمارات حقوقهم الكاملة في إعادة التأهيل، والرعاية الطبية، والتغذية، والاتصال بأسرهم ومحاميهم.