حقوق الإنسان في الإمارات أولوية قصوى.. تعرف على سبل تعزيزها

وفي سبيل دعم منظومة حقوق الإنسان التي تميزت بها الإمارات منذ اليوم الأول لتأسيس الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، أنشأت دولة الإمارات العديد من الهيئات والوزارات، وسنت القوانين والسياسات والتشريعات التي تحمي حقوق كل من يضع قدمه على ثرى الإمارات، كما كان للدولة إسهامات بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.

ويحفل تاريخ الإمارات بالإنجازات والقوانين والتشريعات والوزارات والهيئات التي أنشأتها الدولة لحماية حقوق الإنسان، وتشمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الهادفة إلى إبراز مكانة الإمارات ودورها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، كما تعزز مكانة الدولة، وتبرز دورها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، باعتبارها آلية وطنية تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

حقوق العمال
كما أفردت الإمارات الكثير من النقاشات واتخذت العديد من التدابير لضمان حماية حقوق العمالة الوافدة، من خلال العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتوقيع على اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال، وإنشاء نظام حماية الأجور، ونظام التأمين على العمالة، كما حظرت تشغيل الأحداث، وتقوم باستمرار بتثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.

القانون الإماراتي 
ولم تغفل الدولة أهمية سيادة القانون في دعم ملف حقوق الإنسان، لذلك يتمتع الجهاز القضائي الإماراتي بالاستقلالية التامة، ويتصف النظام القضائي الإماراتي بالعدالة، والنزاهة، واحترام كرامة الأفراد جميعاً، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أي جهة كانت، كما تتيح الحكومة للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية أو بوابة التشريعات لوزارة العدل.

حماية حقوق المرأة
وفيما يتعلق بحقوق المرأة كفل الدستور حقوقها، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، لتصل الإمارات بفضل ذلك إلى المراكز الأولى عربياً و18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، كما وضعت الدولة سياسات وقوانين ومبادرات لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، وإصدار قوانين للمساواة في الأجور والرواتب.

حقوق السجناء
وبحسب القانون الإماراتي فإن التمييز والكراهية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حيث يمكن لأي شخص الإبلاغ عن التمييز في كافة أشكاله من خلال القنوات الإلكترونية لمراكز الشرطة عبر الدولة، أو رفع دعوى قضائية من خلال السلطات القضائية في دولة الإمارات، وفيما يخص السجناء، فإن المنشآت الإصلاحية تحرص على احترام حقوقهم، وتعمل على تأهيلهم، وتخضع المؤسسات الإصلاحية لزيارات عشوائية من إدارات حقوق الإنسان والمدعين العامين، وتوفر وزارة الداخلية برنامجاً خاصاً لتأهيل السجناء الإماراتيين لسوق العمل، كم تقدم وزارة تنمية المجتمع مساعدات مالية لعائلات السجناء، فيما يقوم صندوق الفرج بمساعدة المعسرين ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم.

التسامح والتعايش
وفي سبيل تعزيز قيم التسامح والتعايش وتأصيلها في المجتمع الإماراتي استحدثت وزارة للتسامح والتعايش، واعتمدت البرنامج الوطني للتسامح، كما أقامت شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب".