وزراء: الميزانية الاتحادية للإمارات تدفع عجلة التنمية وتعزز مسيرة الخمسين

وقال الوزراء إن "ميزانية الاتحاد السخية تدعم الانطلاقة القوية لسنوات اتحادية أكثر إنجازاً وتميزاً وتأثيراً لعبور وطني واثق للخمسين المقبلة نحو الأهداف المئوية التي تسعى دولة الإمارات قيادة وشعباً لتجسيدها واقعاً في 2071.

أكبر ميزانية
فمن جانبه قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري إن "اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الاتحادية الجديدة للإمارات للسنوات الخمس المقبلة لتكون أكبر ميزانية في تاريخ الدولة دليل واضح على أن الدولة ماضية بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة في طريق التنمية الشاملة والمستدامة بأسس قوية ومتينة وعازمة على الاستعداد للخمسين بمقومات متكاملة في مختلف المجالات، وهي مؤشر واضح على قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات والسعي لتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي ورفع تنافسيتها عالميا بوصفها مركزا حيويا ووجهة رائدة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال والسياحة".

وأضاف وزير الاقتصاد: "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على مدى ما يقرب من عامين متتاليين على اقتصادات العالم، تعلن دولة الإمارات اليوم عن أكبر ميزانية في تاريخها للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026، وبقيمة إجمالية تبلغ 290 مليار درهم لتبعث برسالة واضحة بأن مسيرة التنمية مستمرة بوتيرة متزايدة، وأن الاقتصاد الوطني يدخل بكفاءة عالية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وتثبت هذه الميزانية أيضا أن الإنفاق الحكومي على التطوير والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات سيشهد منحى إيجابيا خلال السنوات الخمس المقبلة".

نهج الإمارات
وأكد بن طوق المري أن "هذه الميزانية تعكس نهج الإمارات الثابت الذي رسخته رؤية القيادة الرشيدة بتواصل عجلة التنمية والبناء والإنجازات في كل الأحوال مع تضافر الجهود لتحويل التحديات إلى فرص، ومن خلال الميزانية الجديدة التي ركزت بصورة كبيرة على تعزيز الشؤون الحكومية والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنى التحتية والاستثمار ستتمكن الجهات الحكومية في الدولة من قيادة مسيرة التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة بكفاءة من خلال متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن في مختلف القطاعات، وتنفيذ مشاريع الخمسين والخطط الاستباقية للدولة لتطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة وتعزيز قوة القطاع الخاص، وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة ويقوم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي واتجاهات وقطاعات المستقبل، والارتقاء بمكانة الإمارات على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية".

من جهته أكد وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي أن "اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الاتحادية بمؤشراتها وأهدافها وخططها الإستراتيجية المستقبلية الواضحة يرسخ لمرحلة جديدة من كفاءة الأداء والفاعلية، كونها تعتمد منهجية عمل ديناميكية وغير مسبوقة اختطها حكومتنا الرشيدة بعد دراسات مستفيضة تتوافق مع الواقع الحالي والنظرة المستقبلية واعتماد الآليات والمسرعات للتحكم في نسب الإنجاز".

وقال الحمادي إن قطاع التعليم العام والجامعي استحوذ على ما نسبته 16.3% من إجمالي الميزانية، وهذا مؤشر مهم على اهتمام القيادة بالتعليم وتوظيف الإمكانات لخدمة هذا القطاع الحيوي والعمل على استدامته، مشيرا إلى أن الميزانية الاتحادية ستسهم في دفع عجلة الخطة الخمسية للدولة، وتحقيق أهدافها كونها تراعي أدق التفاصيل والرؤية التنموية للوطن، وتفعيل استراتيجيات حديثة تضاعف من حجم الإنجاز.

قطاع التعليم
وأضاف وزير التربية والتعليم إن "قطاع التعليم العام والجامعي يحظى بالاهتمام البالغ من القيادة، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة جهودنا في تطوير التعليم وبناء منظومة عصرية تواكب تطلعات وطموحات الوطن، واستنفار فرق العمل لوضع الأولويات والبرامج والمبادرات تحقيقا لخطط الخمسية، وأجندتها، بما يسهم في المحصلة النهائية في ترجمة الرؤى والخطط إلى واقع فعلي".

بدورها أكدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد أن "إقرار مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الميزانية الخمسية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم وبنمو 17.2% عن الميزانية السابقة له دلالات كبيرة وانعكاسات كثيرة تسرع وتيرة الإنجاز بانطلاقة قوية لسنوات اتحادية أكثر إنجازاً وتميزاً وتأثيراً عبوراً للخمسين المقبلة، ونحو الأهداف المئوية التي تسعى دولة الإمارات قيادةً وشعباً لتجسيدها واقعا في 2071.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع إن "هذه الميزانية جاءت في ظل إنجازين وسبقين تاريخيين أيضاً، هما موقع الاجتماع في إكسبو دبي 2020، وكونه الاجتماع الأول لحكومة دولة الإمارات بتشكيلها الجديد الذي رافق الإعلان عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن ميزانية الاتحاد السخية تدعم بلا حدود الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة لتجسيد أفضل المشاريع التحولية والمبادرات النوعية، ومواصلة الدفع بعجلة التنمية نحو إنجازات سريعة تعزز تنافسية دولة الإمارات".

وثمنت حصة بنت عيسى بو حميد الدعم والأولوية التي تمنحها قيادة الدولة دائما لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022 وهي 41.2%، ومن ضمنها قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك ما يترجم واقعا حقيقة أن المواطن هو أولا وثانيا وثالثا في رؤية توفير أفضل الخدمات التي تعزز أفضل جودة حياة في دولة الإمارات.