الأحد 24 أكتوبر 2021 / 15:32

صقر غباش يؤكد أهمية تطبيق مفهوم جديد للعمل البرلماني لمواكبة المتغيرات في عالم الفضاء

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، أن العالم يتغير بوتيرة هي أسرع مما كانت عليه في كل حقب التاريخ الإنساني والبشري، وتيرة هي أسرع مما يستطيع الإنسان نفسه مواكبتها أو حتى مجاراتها.

وقال: "اليوم، ونحن في عصر الثورة الصناعية الرابعة حيث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الإحيائية، تطمح كل دول العالم تقريباً إلى التحول إلى قطاع الابتكار والوصول إلى الفضاء بعد أن أدركت تلك الدول أن الصناعات التقليدية لن تكون قادرة على أن تفتح لها نافذة المنافسة الاقتصادية والعلمية العالمية. غير أن الطموح شيء، والسعي والعمل لذلك شيء آخر، وهذا ما يجب أن نعمل عليه معاً".

جاء ذلك خلال كلمة صقر غباش الافتتاحية في الاجتماع الحادي عشر للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لأعضاء البرلمانات الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء بمشاركة 5 آلاف شخص متخصص وخبير من 80 دولة، يناقشون آلاف الأوراق العلمية المتخصصة، خلال فعالياته التي تمتد حتى 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في مركز دبي التجاري العالمي.

اقتصاد جديد
وأشار غباش إلى أن الفضاء لم يعد علماً وعالماً مستقلين بذاتهما، بل هو موطن ولادة اقتصاد جديد هو اقتصاد تكنولوجيا الفضاء التي يمكن أن نذكر بعضاً منها، وهي تكنولوجيا صناعات السيارات الذكية ومضخات القلب والأطراف الصناعية، والإنترنت والتنبؤ بالطقس، والاستشعار عن بعد، وغيرها مما يساهم في تحسين جودة حياة البشرية على كوكب الأرض.

ولفت إلى أن كل هذه المتغيرات والتطورات فرضت وستفرض على الدول اعتماد منهجية جديدة في سن قوانين هي أكثر مرونة وقدرة على دعم الابتكار والمحافظة على الإنسان والبيئة في عين الوقت، الأمر الذي يحتم علينا في السياق البرلماني تطوير وتطبيق مفهوم جديد للعمل البرلماني التشريعي والرقابي يبتعد عن الروتين التقليدي ليحاكي ويواكب مسيرة وسرعة تلك المتغيرات العلمية والتقنية في عالم الفضاء وتأثير ذلك على الانسان والبيئة.

تنظيم قطاع الفضاء
واستعرض تجربة دولة الإمارات مؤكداً أن المجلس الوطني الاتحادي عمل في أواخر عام 2019 على إصدار القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء، وحرص فيه على تجسيد قيمة وديناميكية العمل والتنسيق المشتركين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تمثلت أهداف القانون بتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الإماراتي، بيئة تحترم المعاهدات الدولية، وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة في حماية المصالح الوطنية، وتحقيق المتطلبات الاقتصادية والتجارية ومتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة وتشجيع الابتكار من جهة، وتعمل على الربط بين المسائل القانونية التقليدية المتصلة بتشريعات الفضاء وبين مستجدات حقل الفضاء، مثل استخدام الموارد الفضائية، وتطوير السياحة الفضائية، والإطلاق من الفضاء، والخدمات اللوجستية في الفضاء، وإدارة المخاطر الفضائية وغيرها، من جهة الأخرى.

وأضاف: "كان لهذا القانون دور مهم في نجاحنا في إرسال أول مسبار عربي إلى مدار المريخ في فبراير (شباط) 2021، (مسبار الأمل)، الذي أصبح شعاع أمل لكل الشباب في المنطقة، ودليلاً على قدرة الدول في المنطقة على الانجاز السريع متى ما توفرت الرؤية السديدة والبيئة التشريعية الملائمة، و نفتخر بأن الإمارات اليوم هي مركز استقطاب للبحث والباحثين، والابتكار والمبتكرين، ولكبرى المؤسسات العلمية والاستثمارية العالمية".