الإمارات تعزز جهودها لمنع المجرمين من إخفاء نشاطهم

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إن "الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي الذي تسارعت وتيرته بسبب التقدم التكنولوجي، أصبح أكثر تعقيداً، ونحاول التصدي لذلك بتسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحليلات والتحقيقات المتقدمة والشراكات بين القطاعين العام والخاص".

وأوضح أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن يمثّل دافعاً يشجعنا على إحراز المزيد من التقدم".

وأضاف "خصصنا موارد كبيرة لتسريع قدراتنا على كشف جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، ونطور أطر الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات، وحول العالم".

تحالف ديناميكي
وقال الزعابي إن "لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المكتب التنفيذي تضم حالياً أعضاء من 17 جهة حكومية و22 من القطاع الخاص"، موضحاً أن "هذا التحالف الديناميكي يساعد في زيادة التركيز على تحسين طرق التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتحليلات على الصعيدين المحلي والدولي".

وأضاف أن "الدولة أدخلت سلسلة من القرارات التي تتطلب تسجيل المالكين المستفيدين للشركات، واعتباراً من منتصف أغسطس (آب) الماضي، سجلت أكثر من 93% من الجهات التي تتخذ من الإمارات مقراً بنجاح، في قاعدة البيانات".

وذكر الزعابي أن "الندوات الأخيرة التي حثت على تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل منع الجرائم المالية شهدت مشاركة أكثر من 2000 على صلة باقتصاد الدولة، من مؤسسات مالية خارجية وداخلية، وكذلك أعضاء من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المعنية"، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد نظمت أكثر من 11 ورشة عمل حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعربية والإنجليزية حضرها نحو 7000 شخص بما في ذلك ممثلين من قطاعات عالية المخاطر مثل المعادن الثمينة، والعقارات".

وأفاد بأن وحدة المعلومات المالية الإماراتية "UAE-FIU" وقعت أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع نظيراتها حول العالم، في ما يمثل حجر الزاوية في التعاون الدولي والالتزام.