مكتوم بن محمد يعلن إدراج 10 شركات بسوق دبي المالي

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أعلن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن "رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم".

وأضاف "سنعمل على وضع خطط متكاملة و شاملة لتطوير الأسواق المالية و البورصات بإمارة دبي لترسيخ مكانتها عاصمة للمال والأعمال، الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد: لا أحد فوق القانون"".

وتضم اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي هلال المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، والمدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي فيصل بن سليطين، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية فاضل العلي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم.

إنفاذ القانون
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة، ورصد الأداء في القطاع، واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وستعمل تلك اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين مكونات منظومة الأسواق المالية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ووجه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي، برئاسة الدكتور عبدالله الغافري، والتي تختص بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وانفاذ القوانين.

كما وجه بتشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما "دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية" و"دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية" على أن يبدأ عملهما في يناير(كانون الثاني) 2022، ضمن المساعي الهادفة إلى الاستمرار في دعم الإطار التشريعي ورفده بعوامل القوة التي تمكنه من تلبية متطلبات المرحلة الجديدة، وستختص الدائرتان بالفصل في الدعاوي حول الأسهم، والسندات، أو غيرها من الأوراق المالية، وذلك حسب القيمة المالية لكل دعوى.

تنسيق العمليات
ووجهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين سوق دبي المالي، وبورصة ناسداك، وبورصة دبي للذهب والسلع، ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة، وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق.

وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم صانعاً للسوق والذي يشكل إطلاقه استمرارا للعلاقة الراسخة والثقة الكبيرة التي رسختها دبي مع رجال الأعمال والمستثمرين طوال العقود الماضية، والقائمة على الدعم المتواصل لشركاتهم على المستويات كافة.

وتأتي هذه الخطوة من منطلق الحرص على توفير بيئة داعمة للشركات الخاصة العاملة في إمارة دبي على اختلاف أنواعها وأحجامها، وسيتم التعاون مع مجموعة من أرقى المؤسسات المالية والاستشارية العالمية لتطوير نظام مستدام يضمن دخول الشركات الراغبة للأسواق المالية في الإمارة بسهولة ويسر، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك بما يعزز نموها ويدعم خطاها نحو العالمية انطلاقا من مقراتها في دبي.

واعتمد خلال الاجتماع إنشاء صندوق بمليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي لاسيما في الشركات المتخصصة في التقنيات المستقبلية المتطورة بما يعزز مساهمة هذه الشركات في رسم ملامح اقتصاد المستقبل في دبي.

منتجات الأصول الرقمية
كما وجه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ببداية دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية Crypto Currencies.

فمنذ إطلاقها في 2010، وفرت بورصة ناسداك دبي مجموعة كبيرة من الخدمات المالية المميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وعززت موقعها سوقا ماليا عالميا يتيح للمستثمرين من جميع أرجاء منطقة الأوسط إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، وسيتم خلال المرحلة القادمة تطوير الوسائل الكفيلة لمواصلة التعاون المشترك والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات خلال العقدين الماضيين.

وأثمرت هذه النجاحات نتائج مشرفة حيث تعد دبي في الوقت الحالي ثاني أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي وأكبر مركز في المنطقة لإدراج الصكوك والسندات.

وتسعى دبي إلى تعزيز مكانتها الريادية في مجال إدراج الصكوك وتحرص على توفير مجموعة واسعة من الأدوات المالية المبتكرة مثل "صكوك التجزئة" والتي تتيح التداول لفئات أكبر من المستثمرين.