الإمارات تنضم إلى التعهد العالمي للميثان وتعزز ريادتها في خفض انبعاثاته

وترحب الإمارات بمشاركة القدرات والخبرات في إدارة انبعاثات الميثان مع أعضاء هذه المبادرة التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% في نهاية العقد الجاري.

وعززت الدولة ريادتها الإقليمية في الحد من غاز الميثان، إذ نجحت خلال خمسة عقود في خفض معدلات حرق الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة المحلي بأكثر من 90%.

كما تعد الإمارات واحدة من أقل دول العالم في معدلات كثافة الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01%.

وتستفيد من خبراتها ومكانتها واحدة ًمن أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات غاز الميثان، في قطاع الطاقة لتعزز أداءها في هذا المجال.

وتسعى الدولة إلى تحقيق المعيار الذهبي لإطار عمل "شراكة النفط والغاز والميثان 2.0" عبر الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، بما فيها جمع البيانات بالطائرات دون طيار، والأقمار الصناعية، كما ستركز على إزالة الكربون من الغاز الطبيعي لإنتاج هيدروجين أزرق منخفض الكربون للاستخدامات الصناعية.

إرث غني
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تملك الإمارات التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الذهبي إرثاً غنياً في الأداء البيئي وخفض الانبعاثات، وذلك استناداً إلى نهج الاستدامة الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي نستمر في السير عليه تماشياً مع توجيهات القيادة، فعند إنشاء أول شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج العربي، وجه المغفور له الشيخ زايد بالحد من حرق الغاز الطبيعي، واستمر قطاع النفط والغاز في الإمارات على هذا النهج الذي مكننا من أن نكون من بين أقل منتجي الطاقة في العالم بالنسبة لكثافة الانبعاثات".

وأضاف "يسعدنا الانضمام إلى هذا التعهد العالمي لمشاركة خبراتنا في مجال إدارة انبعاثات الميثان، كما نعمل أيضاً على تحويل انبعاثات الميثان إلى فرصة مجدية تجارياً من خلال خطط طموحة لتحويل النفايات إلى طاقة، مما يجعل الإمارات تتصدّر الجهود العالمية في إدارة هذه الانبعاثات".

الحلول الابتكارية
من جهتها، أعربت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، عن تقديرها للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لقيادتهما الدعوة إلى التعهد العالمي حول الميثان، الذي سيحشد إجراءات ملموسة في البلدان الداعمة.

وثمنت العمل المشترك لتحالف المناخ والهواء النظيف CCAC وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP لإعداد تقرير تقييم الميثان العالمي، والذي نُشر في مايو(أيار) 2021، ويوضح أن الحد من انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان، هو إحدى أهم الاستراتيجيات فعالية من حيث التكلفة والأثر لإبطاء معدل الاحتباس الحراري.

وأضافت "تحرص الإمارات على تقديم الدعم الدائم لجهود العمل المناخي عالمياً، وإدراكاً للحاجة الملحة للتعاون متعدد الأطراف في هذا الصدد، فإننا فخورون بالانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، وإعادة تأكيد التزامنا بخفض انبعاثات الميثان من خلال إيجاد حزمة سياسات محلية داعمة وتبني تطوير الحلول الابتكارية". 

ويشير التعهد العالمي للميثان إلى أن تطبيق تدابير انبعاثات الميثان المعروفة حالياً والفعالة من حيث التكلفة كفيل بتحييد ما يزيد على 0.2 درجة مئوية من الاحترار العالمي بحلول 2050 ،مع تحقيق فوائد مشتركة مهمة، بينها تحسين الصحة العامة، والإنتاجية الزراعية.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للحد من انبعاثات الميثان جزءاً من النهج الشامل لدولة الإمارات في العمل المناخي، وفي ضوء مساهمة القطاع الزراعي بنسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية العالمية، عقدت الدولة شراكة مع الولايات المتحدة، وأكثر من 30 دولة أخرى لإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي تهدف إلى تسريع الاستثمار في جهود البحث والتطوير لابتكار تكنولوجيا زراعية ذكية مناخياً.