"تنمية المجتمع": جمع أو قبول التبرعات دون تصريح "جريمة"

وشددت الوزارة على أن "قانون تنظيم التبرعات حدد شروط وإجراءات جمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية الجمع من خلال الجمعيات الخيرية فقط".

الحبس وغرامة
وقالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع حصة عبد الرحمن تهلك، إن مبادرة البعض "بالدعوة إلى جمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر المواقع الإلكترونية، يُعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فضلاً عن قيام المحكمة بمصادرة التبرعات التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون".

وأكدت حصة تهلك أن "الوزارة والسلطات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، وذلك عن طريق تنفيذ الزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية للتأكد من التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وأعضائها وأفراد المجتمع من الالتزام التام بأحكام القانون، حيث تم تنفيذ ما يقارب 2400 زيارة تقيمية وتفتيشية على القطاع اعتباراً من مطلع العام 2019 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، نتج عنها توقيع مجموعة من الجزاءات والغرامات الإدارية على المخالفين من الجمعيات".

حماية المتبرعين
من جانبه، أفاد مدير المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، أن "الهدف الرئيسي من القوانين والإجراءات المطبقة في الإمارات في هذا الشأن، هو حماية المتبرعين وحماية أموالهم من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".

وأكد ضرورة التزام كافة أفراد المجتمع بالقوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة.

يذكر أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، والإجراءات والضوابط المحددة لهذه المهام، تأتي في إطار حرص وزارة تنمية المجتمع والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز وزيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع بالقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة، بما يعزز من استقرار وأمن وتماسك المجتمع.