الأربعاء 3 نوفمبر 2021 / 17:26
مشاريع للتحكم في الانبعاثات الكربونية، واستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية، وإطلاق برامج لزيادة كفاءة الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، جميعها عوامل أهلت الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" عام 2023، أما إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 30 دولة، فهي مهام تستحقها الدولة بجدارة بفضل دورها الاستثنائي في دعم العمل المناخي عالمياً.
24 سلط الضوء على بعض المبادرات والخطوات التي اتخذتها الإمارات للحد من ظاهرة التغير المناخي ودورها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء على الظواهر المسببة لذلك.
الأجندة الوطنيةووفقاً البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وضعت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، عدة مؤشرات لضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير على البيئة بشكل سلبي، كما فعلت عدة خطط واستراتيجيات تساعد في تحقيق رؤية الإمارات في هذا المجال، حيث تم إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017-2050 التي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية.
وباشرت دولة الإمارات في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
الطاقة المتجددةوبفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كبلد مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة.
في عام 2005، صدّقت دولة الإمارات على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أولى البلدان الرئيسة المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية.
كما وقعت الدولة عدة اتفاقيات أخرى في هذا المجال مثل: "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مجموعة العشرين، مجموعة سبع وسبعين".
تقليل الانبعاثاتورغم أن الإمارات لا تعد ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، مما يعني أنها غير مُلزَمة بتقليل الانبعاثات الصادرة منها، التزمت الدولة بتقليل انبعاثات الكربون الصادرة منها، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الإمارات بتوسيع دور التقنيات عديمة الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
وتعتبر دولة الإمارات عضواً مشاركاً في الوكالات والمنظمات التالية: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة-إيرينا، (IRENA)، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، المجلس العالمي للطاقة (WEC)، طاقة مستدامة للجميع (SE4All) ، شبكة حلول التطوير المستدام- مبادرة الأمم المتحدة (SDSN) ، مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة (OWG-SDG).
تسهيل المبادراتوفي 2014، أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة أول حوار ثنائي سنوي حول الطاقة لتسهيل المبادرات الجديدة والجارية لدعم التعاون بين البلدين، ولتعزيز وتأمين سوق الطاقة العالمي، وفي نفس العام استضافت دولة الإمارات اجتماع "الانطلاقة من أبوظبي" بغرض جلب ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل خلق زخم للمناقشات الجادة واتخاذ الإجراءات بشأن تغير المناخ.
ووفقاً لبوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ترصد دولة الإمارات انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى تأثير الغازات الدفيئة، كما خفضت معدل نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبفضل التكنولوجيا المتقدمة، والتحول إلى الغاز الطبيعي بشكل أكبر في محطات الطاقة، فقد انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد.
الزراعة المائيةولمكافحة الآثار الجوهرية لتغير المناخ في النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة إلى المسطحات المائية، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة في استخدام تكنولوجيا الزراعة المائية بدون تربة في مشروعات زراعية متعددة، إذا تؤدي هذه التكنولوجيا إلى زيادة كفاية استهلاك المياه، واستخدام الأسمدة ،وحلول مشكلات التربة ونوعها.
وتهتم دولة الإمارات بتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي مثل فصل نفايات الغاز أو البترول أثناء عملية الاختبار أو الإنتاج البترولي، إذا تضع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الوصول إلى أدنى درجات الإشعال كأحد أهدافها الاستراتيجية.
محطة براكةوتمتلك دولة الإمارات أكبر 3 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، ومحطات لتشغيل الطاقة النووية السلمية "براكة"، التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز تنويع مصادر الطاقة وبخاصة الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث من المتوقع بعد التشغيل التام لبراكة أن تحدّ من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات بواقع 21 مليون طن سنوياً ما يعادل إزالة 3.2 مليون مركبة من الطرقات
وأطلقت دولة الإمارات العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها، مثل استراتيجية المدينة الذكية معتمدةً على 1000 خدمة حكومية في دبي، وتقوم هذه الاستراتيجية على خطوات تهدف إلى تحسين الطاقة والنقل الذكي والمجالات الترفيهية.
البناء الأخضر
في عام 2010، وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على اعتماد معايير البناء الأخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة، وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية مطلع عام 2011، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، وأن يُخفض نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وخصصت إمارة أبوظبي أكثر من 15 مليار دولار أمريكي لبرامج الطاقة المتجددة من خلال مبادرة مصدر، التي شددت على التزاماتها المزدوجة تجاه البيئة العالمية، وتنوع مصادر اقتصاد دولة الإمارات.
تطوير التكنولوجياكما ركزت مبادرة مصدر على تطوير التكنولوجيا، وإضافة الطابع التجاري لها فيما يخص الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة ثاني أكسيد الكربون وتحقيق عائد مادي منه، بالإضافة إلى استخدام المياه وتحليتها، وبفضل التزام الدولة بالاستدامة، افتتحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(إيرينا) فرعها الرئيس الدائم في مدينة مصدر بأبوظبي في يونيو (حزيران) 2015.
وتعتبر دولة الإمارات أول دولة في الخليج تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.
وتقوم دولة الإمارات بتطوير مشروع كبير لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي، والذي تديره شركة الريادة، وهي شركة في أبوظبي متخصصة بالتقاط ثاني أكسيد الكربون، ويعد هذا المشروع هو أول خطوة في مجموعة مشروعات التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون المخطط لها في إمارة أبوظبي.