العمل المناخي ركيزة أساسية في استراتيجيات الإمارات الوطنية

وتعتبر استضافة مؤتمر الدول الأطراف "COP 26"، استكمالاً لمسيرة الدولة نحو تعزيز العمل المناخي، ودعم مستهدفاتها المستقبلية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس للتغير المناخي، وأن تكون دولة الإمارات أحد الرواد العالميين في مجال المحافظة على البيئة، ولها دور فاعل ومؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي، كما أن استضافة مؤتمر الدول الأطراف تأتي تتويجاً لجهود الإمارات ومسيرتها الطويلة في العمل من أجل المناخ، بداية من قيام الاتحاد عام 1971، مروراً بانضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، ومصادقتها كأول دولة في المنطقة على اتفاقية باريس العام 2016، وصولاً إلى اطلاقها الاستراتيجيات والمبادرات الطموحة الداعمة لتوجه الإمارات نحو المحافظة على البيئة والحد من التأثير المناخي.

نهجاً شاملاً
ومن اللافت أن الإمارات تتخذ نهجاً شاملاً للعمل المناخي، من خلال إعداد استراتيجيات وتشريعات طويلة المدى لخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، كان آخرها المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً.

دور فاعل
وتكريساً لدور الدولة الفاعل في إيجاد حلول لتحديات المناخ، وباعتبارها من الدول السباقة عالمياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، حددت الإمارات أهدافاً طويلة المدى في مجال المحافظة على البيئة، ولتحقيق ذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%.

والجدير بالذكر أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف "COP 28" تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، إذ أنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً، إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.