الخميس 4 نوفمبر 2021 / 19:59
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية شراكة مع شركة إعادة التأمين الإندونيسية الحكومية، لتعزيز الصادرات الثنائية،وزيادة حجم الاستثمارات بتوظيف حلول حماية الائتمان التجاري، وإعادة التأمين والضمانات.
وقع الاتفاقية رئيس شركة إعادة التأمين الإندونيسية بينيدكتس مولاوان واورونتو، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ماسيمو فالسيوني، بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ونائب وزير وزارة الشركات الإندونيسية المملوكة للدولة كارتيكا ويرغواتموغو إلى جانب وفد من كبار المسؤولين ممثلي الجهات الحكومية، وغرف التجارة، ورواد الأعمال من البلدين.
وتعد إندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، واحدة من 8 دول تسعى الإمارات إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية معها، بما يتماشى مع أهداف "مشاريع الخمسين".
شريك استراتيجي
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تعتبر دولة الإمارات إندونيسيا شريكاً استراتيجياً وحيوياً حيث يشكل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة لإيجاد فرص مبتكرة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التجارة والصادرات، وتسريع وتيرة نمو وتعافي الاقتصاد العالمي، كما يدعم هذا النوع من الشراكات مسيرة التنمية المستدامة، ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
من جانبه قال كارتيكا ويرغواتموغو: "تتمتع إندونيسيا ودولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة تمتد لعقود، ومن خلال هذه الاتفاقية يسعدنا تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون مع شركة الاتحاد الائتمان الصادرات في مجال حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين. ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في فتح آفاق وأسواق تصدير جديدة للشركات الإندونيسية".
مضمون الاتفاقيةوبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز حركة التجارة والتصدير بين الإمارات وإندونيسيا، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وكذلك تقديم حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم نمو تجارة الحلال.
كما سيتعاون الطرفان في مشاركة معلومات عن المشاريع الجديدة الحالية والمحتملة، وإيجاد فرص التأمين وإعادة التأمين، والتأمين المشترك للتصدير والاستثمارات، وتسهيل تحصيل المستحقات التجارية في إندونيسيا والإمارات، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجال الاكتتاب التجاري، وإدارة المخاطر، وتقييم مخاطر الدول، وتحصيل المطالبات المالية.
وعلاوة على ذلك سيعمل الطرفان أيضاً على دعم نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل الحديد، والألمنيوم، والسيراميك، والطاقة المتجددة، والميكانيك، وإدارة النفايات.