"المعاشات الإماراتية": إجراءات استباقية لتحديث بيانات المتقاعدين

وأوضحت الهيئة أن "كافة المتقاعدين والمستحقين غير مطالبين بالحضور إلى مراكز الخدمة لتحديث بياناتهم والتي سيتم تحديثها استباقياً من خلال أنظمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الاختصاص، أو من خلال وسائل الاتصال المرئي".

وأكد مدير عام الهيئة محمد سيف الهاملي أن "هيئة المعاشات عملت على مشروع لتنفيذ عمليات الربط الإلكتروني مع شركائها من الجهات الحكومية بهدف تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين في أنظمتها بشكل استباقي، وذلك بهدف التخفيف عنهم، حيث أصبح المتقاعدين والمستحقين غير مطالبين بزيارة مراكز سعادة المتعاملين بعد اليوم لإجراء عملية التحديث أو ما يعرف بالإقرار السنوي".

خدمات استباقية
وأوضح الهاملي أن "التوجه الحكومي في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية شهد تحولاً كبيراً نحو التركيز على الخدمات الاستباقية ذات الطابع الشخصي للمتعامل، بالإضافة إلى دعم الخدمات الرقمية من خلال تعزيز الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات تعتمد على التفاعل المباشر بينها، وانسجاماً مع هذه الرؤية تستعد الهيئة لإطلاق العديد من الخدمات الاستباقية التي ستسهم في زيادة الوعي التأميني لدى المؤمن عليه وإشراكه في العملية التأمينية تحقيقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة بين الهيئة ومتعامليها، ما يُكسب النظام التأميني التوازن المطلوب في إدارة المنافع التأمينية".

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لما تم العمل بين الهيئة والإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية بوزارة "اللا مستحيل"، والجهات الحكومية الأخرى، ضمن الخطط والتسهيلات المبذولة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير وتقديم خدمات قبل الطلب، بما يلبي تطلعات مختلف الفئات المشمولة بقانون المعاشات.

وكان  رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات محمد بن طليعة، أشار في وقت سابق تعقيباً على هذا التعاون إلى أن "تبنى حكومة الإمارات لنماذج عمل غير تقليدية، تقوم على تطوير خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين قبل الطلب، يأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إعادة تصميم مفاهيم وممارسات العمل الحكومي وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية يسهل من حياة الناس ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

بدوره، أثنى القائم بأعمال وكيل وزارة العدل الدكتور سعيد على بحبوح النقبي، على كافة الجهود التي ساهمت في تفعيل أنظمة الربط بين وزارة العدل وهيئة المعاشات، مؤكداً أن "مثل هذه المبادرات تخدم جهود الحكومة في تحقيق الجودة في كافة المعاملات الحكومية، وصولاً إلى أن تكون الإمارات من أفضل 5 دول على مستوى العالم في تقديم الخدمات الحكومية، وهذه الإنجازات تأتي من خلال الإيمان بأهمية العمل المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لخدمة الأهداف العامة التي تبرز في النهاية ما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانات تقنية وفنية عالية المستوى عربياً وعالمياً".