الإمارات الأولى عالمياً في 3 مؤشرات مرتبطة بهدف "التعليم الجيد"

ووفقاً لرصد الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عززت الإمارات في 2021 جهودها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد" على الصعيد المحلي إضافة إلى مبادراتها الرائدة لتعزيز جهود العديد من الدول في تحقيق هذا الهدف.

واحتلت الإمارات المركز الأول في مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ضمن تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت المرتبة الأولى في انتقال الطلبة الدوليين ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

التعليم المجاني
وتعكس الصدارة العالمية للمؤشرات الثلاث مدى حرص الإمارات على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، إذ توفر الدولة التعليم المجاني لكافة مواطنيها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، ويعتبر التعليم إلزامياً لكل من أكمل 6 أعوام، حتى الصف الثاني عشر، أو الـ18 من العمر أيهما أسبق.

ويضمن قانون حقوق الطفل في الإمارات "وديمة" الحقوق التعليمية للأطفال إذ تنص المادة 31 منه على أن لكل طفل الحق في التعليم، وأن تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.

وبحسب المادة 32 من القانون، تتخذ الدولة في مجال التعليم مجموعة من التدابير ومنها منع تسرب الأطفال من المدارس، وتطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية.

ويحظر القانون على القائم على رعاية الطفل التخلي عن إرشاده وتوجيهه أوعدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه منقطعاً عن التعليم دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

وفيما يخص مؤشر الإلمام بالقراءة والكتابة، قطعت الإمارات شوطاً مهماً نجحت خلاله في خفض معدلات الأمية إلى أقل من 1%، وعملت على نشر مفاهيم التعليم المستدام في مضمون العملية التعليمية والممارسات التربوية.

نموذج متميز
وبالنسبة لمؤشر انتقال الطلبة الدوليين، واصل قطاع التعليم العالي في الإمارات الحفاظ على مراكز الصدارة عالمياً في استقطاب الطلاب من غير المواطنين، إذ نجحت الدولة في غضون فترة قصيرة في تأسيس نموذج عالمي متميز في التعليم العالي يتمتع بجودة المخرجات وتنوع التخصصات، فضلاً عن البيئة المنفتحة في الدولة وتشريعاتها وقوانينها المرنة، إذ شكلت كل هذه الميزات عامل جذب للطلبة من الخارج لمتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وحتى البقاء في الدولة والعمل ضمن جهاتها ومؤسساتها، في القطاع الحكومي أو الخاص.

وتطبق الإمارات منذ 2012 نظام التعليم الذكي لتسخير التكنولوجيا وضمان وصول الطلاب لخدمات التعليم عن بعد تحت جميع الظروف، ولعب هذا النظام دوراً حاسماً في ضمان استمرارية التعليم خلال فترة جائحة كورونا، إذ تم تدريب ما يزيد عن 25 ألف معلم عن بعد من خلال التقنيات الذكية، كذلك تم توفير الحواسيب والأجهزة اللوحية للطلاب لدعم عملية التعليم عن بعد وكانت الإمارات شكلت في  2017 اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التي تضم في عضويتها عدد من الوزارات والجهات الاتحادية التي تتشارك مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، بالشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وإلى جانب إنجازاتها على الصعيد المحلي، تبرز الإمارات في مقدمة الدول الداعمة لنشر وضمان التعليم الجيد على الصعيد العالمي من خلال العديد من المبادرات والبرامج وفي مقدمتها "مدرسة" وهي منصّة تعليمية إلكترونية رائدة تهدف إلى توفير محتوى تعليمي عالي الجودة إلى المؤسسات التعليمية في العالم أجمع، وتعمل على الارتقاء بالمواد التعليمية وتوفيرها للأشخاص الذين يتحدثون اللغة العربية، بسهولة وبطريقة تشاركية.

وتخدم "مدرسة" الأكثر عوزاً وغير القادرين على توفير احتياجات التعلم، أو العرضة للمخاطر في المجتمعات ذات الدخل المنخفض في مختلف أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات ومعوقات وعجزاً عن مواكبة العصر.

تعزيز الوعي
بدورها، أطلقت موانئ دبي العالمية، برنامجاً للتعليم العالمي يستهدف الأطفال بين 8 و14 عاماً ليعزز وعيهم بمجال الموانئ والتجارة البحرية، من خلال برامج دراسية متخصصة تكمل برامجهم التعليمية الأساسية.

ويقدم البرنامج بصورة تطوعية من خلال موظفي موانئ دبي العالمية، وتم الوصول من خلال البرنامج لأكثر من26000 طالب في 25 دولة بـ14 لغة، وتم تقديمه بمشاركة أكثر من 800 موظف وأكثر من 700 معلم.

وتحرص الإمارات في مساعداتها الخارجية على إعطاء الأولوية لحماية التعليم حول العالم إذ قدمت الإمارات إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم "GPE" وهي صندوق متعدد الأطراف يركز على حصول جميع الأطفال في بلدان العالم الأكثر فقراً على "التعليم الجيد"، مبلغ 367 مليون درهم، تم دفعها على مدى ثلاث سنوات من 2018 إلى 2020، أسهمت في دعم أنظمة التعليم في 90 دولة، كما تعهدت بتقديم 367 مليون درهم أخرى لدعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم من 2021 إلى 2025.

وأكدت الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "الأطفال والنزاع المسلح" التي عقدت في سبتمبر (أيلول) 2020 أن إجمالي تبرعاتها لدعم مشاريع التعليم حول العالم بلغ 1.55 مليار دولار، بما في ذلك التبرع بـ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات، وتتعاون الإمارات مع منظمة "اليونيسف" والشركاء الآخرين منذ 2017 من أجل دعم تعليم 20 مليون طفل في 59 دولة.

المنح والتمويلات
وتسهم الإمارات في نشر التعليم على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد في توفير التعليم لجميع لمختلف الفئات، ولعل من أبرز الشواهد على ذلك مساهمة "مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية " في بناء أكثر من 2126 مدرسة حول العالم وتدريب 400 ألف معلم ومعلمة حتى عام 2019، ووصلت المبادرات ببرامجها في محور نشر التعليم والمعرفة في عام 2020 إلى 45.5 مليون إنسان حول العالم وخصصت مؤسساتها ضمن هذا المحور 265 مليون درهم لمواصلة تنفيذ البرامج القائمة، واستحداث برامج جديدة خاصة في المجتمعات النامية.

وفي السياق ذاته، يركز صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق أهدافه التنموية ودعم اقتصادات الدول النامية على تمويل المشاريع التعليمية نظراً لكون هذا القطاع يشكل عاملاً رئيساً في تطوير المجتمعات وتنميتها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، لذلك حرص الصندوق على تشييد المراكز التعليمية والمساهمة في بناء الجامعات والمدارس ومعاهد التدريب المهني في عدد كبير من دول العالم والتي تم تزويدها بأحدث الأدوات من المختبرات العلمية والأجهزة للارتقاء بنوعية التعليم وتطويره.

ونجح الصندوق في مواجهة تحديات جائحة كورونا في عام 2020 مواصلاً تمويل مشاريع التعليم حول العالم ومنها "مشروع بناء المدارس وتطوير الجامعات والكليات – الأردن" الذي تضمن إنشاء 19 مدرسة وتطوير الجامعات الرسمية وكليات المجتمع، مشروع "معاهد للتدريب المهني – المغرب" بقيمة 168 مليون درهم وتضمن بناء وتطوير 22 معهداً في مناطق متعددة، إلى جانب "دعم البرامج التعليمية لأطفال – فلسطين" بقيمة 42 مليون درهم.