الإثنين 8 نوفمبر 2021 / 16:53

الإمارات تدعو إلى تكثيف العمل العربي لتحرير التجارة

أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها، ملتزمة بدعم حرية التجارة، وتنميتها على المستوى العالمي، وإتاحة الفرص لتدفق سلس للسلع والخدمات، والاستثمارات باعتباره ضمانة أكيدة لتحفيز وتيرة النمو الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، لتصب في تحقيق الازدهار والرخاء لمختلف البلدان والشعوب.

جاء ذلك خلال مشاركة المري في الاجتماع التحضيري الافتراضي لوزراء التجارة في الدولة العربية الذي يسبق المؤتمر الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر بجنيف في 30 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري.

وشارك في الاجتماع الذي نظمته السعودية، منسقةأعمال المجموعة العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، الوزراء المعنيون بالاقتصاد، والتجارة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية، واتحادات غرف التجارة العربية.

التعاون العربي
وفي كلمته أمام الاجتماع، دعا المري إلى تكثيف العمل على المستوى الإقليمي والعالمي لتحقيق المزيد من تحرير التجارة والاقتصاد،  في ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على التجارة والاقتصادات العالمية، مشيراً إلى أن "تكثيف التعاون العربي من أجل تحرير وتسهيل وتنمية التجارة يمثل ركيزة رئيسية في الجهود نحو التعافي والعبور نحو مرحلة ما بعد الجائحة بمقومات اقتصادية مرنة ومنفتحة ومستدامة".

وقال المري إن "تحرير التجارة مثل محوراً رئيسياً في المنهجية التي اتبعتها دولة الإمارات للتعامل مع جائحة كورونا، وذلك من خلال تحويل التحدي إلى فرصة، وتطوير النموذج الاقتصادي للدولة بصورة شاملة تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة للتنمية المستقبلية الآمنة والمستقرة والشاملة كما حددتها مبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071"، مشيراً إلى أن "مشاريع الخمسين" التي أطلقتها حكومة الإمارات تصب في تعزيز هذا الاتجاه بتحقيق مستويات أعلى من الارتباط والشراكات والانفتاح على الأسواق العالمية وتيسير التجارة معها وإزالة أي عوائق أمام نموها وتحرير الاستثمار وانفتاح الاقتصاد ومرونة مناخ الأعمال، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً اقتصاديةً رائدة عالمياً"

وأوضح أن الإمارات تؤمن بالدور المحوري للنظام التجاري متعدد الأطراف منذ أكثر من ربع قرن، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية العمل بجهود جماعية في المرحلة الراهنة على تطويره بما يتناسب مع معطيات العصر ويواكب التغيرات التي طرأت على التجارة وأشكالها بحيث يبقى النظام فاعلاً ويعمل بآليات أكثر كفاءة.

وأكد بن طوق أهمية التعاون على مستوى المجموعة العربية لإنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية وتؤيد تضافر الجهود ليخرج المؤتمر بقرارات تعالج اهتمامات كافة الدول الأعضاء وتخدم نمو التجارة العالمية وتساعد في رفع سوية النظام العادل في المنظمة.

وركز وزير الاقتصاد على مواضيع فنية سيتناولها البيان العربي في المؤتمر، في مقدمتها، اتفاقية دعم مصائد الأسماك، واتفاقية الزراعة مع الأخذ في الحسبان اهتمامات الدول التي تعد مستورداً صرفاً للغذاء، والمعاملة الخاصة والتفضيلية بالنسبة للدول النامية، وتوفير برامج بناء القدرات الذاتية للدول النامية الأعضاء، والموضوع المتعلق بالتجارة والصحة وسلاسل الإمداد الغذائية والصحية والطبية، ودمج التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ضمن قواعد ونظم وآليات النظام التجاري المتعدد الأطراف لضمان استمرارية فاعليته المستقبلية.

كما أكد أهمية الاتفاق العربي على دعم مراجعة القواعد المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية لمنحها صفة المراقب في أعمال الهيئات المختلفة في منظمة التجارة العالمية، بما فيها طلب الجامعة العربية، وطلب فلسطين للحصول على العضوية بصفة مراقب في أعمال المنظمة.