الأربعاء 10 نوفمبر 2021 / 16:09
وقعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع حكومة جيرسي، في إطار سياستها لتعزيز شبكة علاقاتها الاستثمارية والتجارية المشتركة التي تربطها بمختلف دول العالم.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وحماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقع الاتفاقية في مقر وزارة المالية بدبي نيابة عن حكومة الإمارات وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، وعن حكومة جيرسي وزير شؤون العلاقات الخارجية والخدمات المالية السيناتور إيان كوريست، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
توطيد العلاقاتوأكد محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على توطيد شبكة علاقاتها مع مختلف دول العالم بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تساهم بدورها في تأكيد الحضور المالي والاستثماري للدولة على المستوى العالمي.
وقال الحسيني: "يأتي توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات وجيرسي ليؤكد الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري البناء في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وتوفير وتنمية المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال".
من جانبه رحب السيناتور إيان كوريست بتوقيع الاتفاقية مشيراً إلى أنها أول اتفاقية ثنائية توقعها حكومة جيرسي في مجال حماية وتشجيع الاستثمار.
منفعة متبادلةوقال: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات ليؤكد مدى عمق وقوة العلاقات المتجذرة بين البلدين الصديقين، خاصة في الوقت الذي تحتفل فيه جيرسي بالذكرى الـ 60 لتأسيسها مركزاً مالياً دولياً، والذي تتطلع فيه الإمارات للاحتفال بعيدها الوطني الخمسين، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية المهمة التي ستساهم في تحقيق المزيد من المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين".
وتنص الاتفاقية على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنحها التراخيص، وتأكيد أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك لإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، وعدم التدخل في كل جوانب بالاستثمارات، بالإضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً عن استثماره عند الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار، قبل الاستيلاء عليه.