وزارة الاقتصاد وصندوق النقد يحددان ملامح المسار الجديد نحو تنمية مستدامة

وأوضح بن طوق أن دولة الإمارات تعد حالياً من بين أفضل الدول في تحقيق التعافي السريع والانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة، وهو ما توضحه العودة إلى الحياة الطبيعية بصورة شبه كاملة، ومعدلات الإصابة المنخفضة، وزيادة زخم الأنشطة التجارية، ومعدلات التطعيم المرتفعة، والنمو المتواصل في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة والطيران والسياحة والتجزئة وغيرها.

حلقة نقاشية
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية الجديدة المحفزة للازدهار واستعادة النمو في مرحلة ما بعد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات الاقتصادية الناشئة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية وسبل التعامل معها، حيث ناقشت الحلقة محورين رئيسيين: إرث الجائحة على الشركات وسوق العمل في المنطقة، والتحولات التي يجب أن تتبناها دول المنطقة في سياساتها الاقتصادية لمرحلة ما بعد الجائحة.

عقدت الفعالية على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، وشارك فيها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، ونائب رئيس شركة أمازون ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سوق.كوم رونالدو مشحور، والبروفيسور رامي أسعد من جامعة مينيسوتا، وشريك ومدير إداري في مجموعة بوسطن الاستشارية الدكتورة ليلى حطيط، ومدير عام مساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، وعدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.

نمو الاقتصاد الوطني
وقال عبدالله بن طوق خلال الحلقة: "عززت المؤشرات الإيجابية التي حققتها الدولة مستويات التفاؤل بشأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية العام الجاري وخلال المرحلة المقبلة، حيث حقق عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2021 نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستعادت الوظائف المعلن عنها مستويات ما قبل الجائحة بواقع 120 ألفا إلى 160 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في عام 2021، كما زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 40% عن مستوياتها في 2019، وتعافى حجم التدفقات الاستثمارية، وكذلك عدد السياح وزوار الدولة"، مشيراً إلى أن معرض " إكسبو 2020 قدم حافزاً جيداً للنشاط الاقتصادي في الدولة من خلال استقطاب الوفود الرسمية والتجارية والشركات والزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم".

واستعرض بن طوق تجربة دولة الإمارات في إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة عالية وتعزيز مرونته في التعامل مع تداعيات جائحة " كوفيد-19 " وتسريع عملية التعافي والنمو في مرحلة ما بعد الجائحة، مؤكداً معاليه أهمية دمج التكنولوجيا والابتكار والمعرفة في العمل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة باعتبارها الحلول لتحديات الاقتصادات الحديثة ومحركات للنمو المستدام.

كما تناول التحديثات التي أجرتها الدولة في التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة 100%.

واستعرض مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات التي تمثل مبادرات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي الداخلي والخارجي للدولة وبصورة مستدامة، من خلال تنمية الصادرات وتعزيز الشراكات العالمية وجذب المواهب والاستثمار المستدام والطاقة النظيفة وتعزيز التحول الرقمي ودمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها.

التنمية الاقتصادية
من جانبه، قال الدكتور جهاد أزعور: "لقد حققت منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقدماً جيداً، ولا يزال التعافي جارياً رغم موجات التفشي الجديدة"، مشيراً إلى أهمية التركيز على عدد من العوامل الرئيسية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مرحلة ما بعد الجائحة والتعاون الإقليمي من خلالها، ومنها مكافحة البطالة وتمكين الشباب والمرأة في المجالات الاقتصادية، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع الشركات في مختلف بلدان المنطقة لتحقيق تعافٍ أكثر استقراراً واستدامةً.

وأضاف أزعور: " وفيما يخص قطاع الشركات، فنعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على 3 سياسات رئيسية تخدم تنمية بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الوصول إلى المواهب، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى التمويل"، مشيراً إلى أن هذه المحاور الثلاثة من شأنها أن تصيغ ملامح المسار الجديد لتسريع التعافي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.

بدوره، أكد نائب رئيس شركة أمازون ومؤسس ورئيس مجلس إدارة "سوق. كوم" رونالدو مشحور، رؤية أمازون القائمة على الاستثمار في الممكنات التي تعزز نجاح الشركات وخاصة في قطاع التجزئة والبيع والتجارة الإلكترونية وتقديم خدمات التوصيل وتطوير البرامج وتوسيع نطاق الشراكات في هذا الجانب، مشيراً إلى أن أكثر من نصف ما يباع في متاجر أمازون يأتي من بائعين خارجيين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وموضحاً: "نتطلع إلى مواصلة تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والفرص المناسبة للنجاح".

إلى ذلك، ناقش الاجتماع التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من العام الجاري، في شأن الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، والذي حمل عنوان "المفاضلات أو البدائل من أجل التحول غداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وتطرق إلى آفاق النمو غير المستقرة، والتحديات الجديدة التي تواجه المنطقة وشمال إفريقيا، والسياسات الواجبة لدعم عملية النمو، وتحويل الأزمة الناتجة عن الجائحة إلى نقطة انطلاق لاستشراف مستقبل أكثر صلابة.