الإمارات الأولى عالمياً في 9 مؤشرات مرتبطة بـ "الصحة الجيدة"

ووفقاً للمركز فقد تصدرت الإمارات دول العالم في المؤشرات التالية: مؤشر نسبة الجنس عند الولادة، ومؤشر النسبة المئوية لعدد الرضع الأحياء الذين تلقوا لقاحين موصى بهما من منظمة الصحة العالمية، ومؤشر تغطية الرعاية السابقة للولادة، ومؤشر غياب الوفيات والإصابة من الكوارث الطبيعية، ومؤشر التحصن ضد أمراض "الدفتاريا" المعدية، ومؤشر وجود برامج طبية للكشف المبكر، ومؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر نسبة الأطفال الذين تلقوا مطعوم الكبد الوبائي، ومؤشر التحصن ضد الحصبة.

مراكز ومؤشرات
وأكد المركز أن الدولة حصدت تلك المراكز بناءاً على تقارير كبريات المرجعيات الدولية المعنية، والتي تضمنت تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة "بيرتلسمان" وشبكة حلول التنمية المستدامة، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد "ليجاتيم".

وفي الإطار ذاته حققت الإمارات المركز الثاني عالمياً في 3 مؤشرات، هي: مؤشر قلة وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة "بيرتلسمان"، وشبكة حلول التنمية المستدامة، ومؤشر قلة المشاكل الصحية، ضمن تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد "ليجاتيم"، ومؤشر انخفاض نسبة وفيات الأمهات ضمن تقرير مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما جاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر حالات الولادة التي تم الإشراف عليها من قبل كادر صحي متخصص، ومؤشر انخفاض معدل الإصابة بالسل لكل - 100 ألف - الواردين في تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة "بيرتلسمان" وشبكة حلول التنمية المستدامة، كما حققت المركز الثالث في الصحة الإنجابية ضمن مؤشر البيانات المفتوحة العالمي.

وتحتل الامارات المركز الرابع عالمياً في مؤشر انخفاض انتشار "التقزم" دون الخامسة ، ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة "بيرتلسمان"، وشبكة حلول التنمية المستدامة، ومؤشر مستوى الرضا عن الرعاية الصحية، ضمن تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد "ليجاتيم".

ويعتبر توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتبذل الحكومة جهودا مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

جهود مشتركة
وتعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجهة المعنية برصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه"، وقد وأطلقت الوزارة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز هذا التقدم مثل مبادرة "السياسة الوطنية للصحة النفسية" التي تسعى إلى إنشاء إطار وطني متعدد القطاعات وتعزيز الجهود المشتركة من القطاعين العام والخاص لتعزيز الصحة النفسية.

كما أطلقت الوزارة المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض القائمة على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في التعليم الأكاديمي والتحفيز والترويج، وتهدف المبادرة إلى استقطاب الكوادر الوطنية من كلا الجنسين، والتشجيع على تحقيق الأهداف الوطنية، والاستجابة للاحتياجات الصحية للمجتمع، وتقديم رعاية صحية متميزة تناسب بيئة وثقافة الدولة، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية المتعلقة بأعداد كوادر التمريض كأحد التوجهات الاستراتيجية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ولضمان تحقيق التنمية المستدامة على النطاقين المحلي والدولي أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عدداً من المبادرات الرائدة، ومنها مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها مجلس عالمي مختص بالهدف الثالث يرأسه الدكتور محمد علي بات، بروفيسور في ممارسات الصحة العامة في جامعة هارفارد بالشراكة مع الدكتورة سوزانا جاكوبس نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

ويستكمل المجلس العمل على المبادرة التي أطلقت خلال الدورة الأولى "الصحة بين يديك" ، والتي تهدف إلى تقديم حلول متعلقة بالصحة يمكن الوصول إليها بشكل مستدام وبتكلفة ميسرة، حيث توفر المبادرة منصة تعرض الابتكارات التي تركز على النتائج المتعلقة بالصحة في جميع أنحاء العالم، وتجعل التقنيات والأدوات الصحية والوصول إلى التمويل مباشرة متاحين للأفراد العاملين في الخطوط الأمامية والمجتمعات في المناطق النائية.

وتمثل "الخارطة الصحية" واحدة من أبرز المبادرات في مجال الصحة والتي أطلقها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي يمثل الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي خارطة تفاعلية "جيومكانية" من ضمن مشروع الخارطة الموحدة، والتي تمّ تطويرها من قبل خبراء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتركز على المنشآت الصحية في الدولة وتوفر الوصول لكافة البيانات الخاصة بها بطريقة سهلة وتفاعلية.