تعاون بين 3 جهات إماراتية لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة

وشهد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، مراسم توقيع مذكرتي التفاهم، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، حيث وقع عن الوزارة وكيل الوزارة عمر صوينع السويدي، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، والرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في "أدنوك" عبد المنعم سيف الكندي.

ريادة الأعمال
وتدعم الاتفاقية جهود ريادة الأعمال في الصناعات ذات الأولوية، وصناعات المستقبل المعززة بالتكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما ينعكس على الكفاءة الإنتاجية الإماراتية، ويعزز تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال عمر صوينع السويدي، إن "الاتفاقية تؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، إدراكاً من الوزارة لدورها الاستراتيجي في مجال دعم قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته ونفاذ منتجاتنا في الأسواق العالمية، إضافة إلى أنه يمنح الموردين مزايا تنافسية عديدة بينها الاستفادة من بند الحوافز التمويلية الخاصة بحاملي شهادة البرنامج، ويعزز تبنيهم لحلول التكنولوجيا المتقدمة، كذلك يزيد فرص دخولهم في شراكات دولية مع شركات عالمية تتطلع للاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لديهم".

المنتجات الإماراتية
وأضاف عمر صوينع السويدي، أن "الوزارة والدائرة ستعملان على اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات الإماراتية والمحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، التي ستعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم في غضون الأعوام العشرة المقبلة".

من جانبه أكد راشد عبدالكريم البلوشي، أن "الاتفاقية تدعم أهداف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي الذي يشجع الشركات والمصانع التي تشارك في المناقصات الحكومية على زيادة مساهمتها الاقتصادية في إمارة أبوظبي ضمن ثلاثة محاور رئيسة، وهي المشتريات والاستثمار والرواتب، منها رواتب المواطنين، ونسبة من رواتب المقيمين التي يتم إنفاقها داخل الدولة، بما يهدف الى تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التوطين وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة والتكنولوجيا".

وبموجب الاتفاقية تطبق الآليات والمعايير الحسابية المعتمدة في برنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات في المشتريات الحكومية داخل الإمارة.

تشكيل لجنة
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم الفني اللازم للشركات، وأهم نقاط القوة التي يملكها الجانبان في التطبيق، خاصةً في العاصمة أبوظبي التي بدأ فيها التطبيق منذ ثلاثة أعوام وحقق نتائج كبيرة، على صعيد أداء الشركات وفرص نموها، وعلى مستوى الاقتصاد المحلي في أبوظبي، بحيث تناقش وتعد الاتفاقيات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك في المجالات المذكورة وحسب الشروط المتفق عليها.

ومن جانبه قال عبد المنعم سيف الكندي: "أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك برنامج القيمة المضافة على المستوى المحلى في 2018 لزيادة مساهمتها في دعم وتنويع الاقتصاد وتوطين سلاسل التوريد الاستراتيجية ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد كان للنتائج المميزة التي حققها البرنامج على مدار الأعوام الثلاثة الماضية أكبر الأثر في تحويله إلى برنامج وطني ضمن مشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الرشيدة، إذ تمكنا مع شركائنا في البرنامج من إعادة توجيه مليارات الدراهم إلى الاقتصاد المحلي وخلق آلاف فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وأضاف الكندي "ستعزز هذه الاتفاقية قدرة أدنوك على تحقيق أهدافها لتوجيه قدر أكبر من إنفاقها على المشتريات إلى السوق المحلية خلال الأعوام المقبلة، مع إشراف أفضل على الجودة والنوعية وسلامة سلاسل الإمداد بما يدعهم أهداف مجموعة أدنوك لخفض إنتاج الكربون وتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر دعم الشركات الصناعية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير طلب مؤكد على المنتجات والخدمات يكون كفيلا بدوره بدعم النمو في القطاع الصناعي المحلي على المستويين الكمي والنوعي".