الإمارات تقدم ثلاث أوراق عمل لتعزيز عمل المنظمة البحرية الدولية

وتتضمن أوراق العمل إدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للجمعية ومشروع قرار الجمعية، حيث وافق المجلس في الدورة السابقة "125" على ترؤس المندوب الدائم لدولة الإمارات فريق العمل المعني بتعديل النظام الأساسي لجمعية المنظمة، حيث انتهى الفريق من إعداد المسودة النهائية.

وعرض الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية محمد خميس الكعبي، أوراق العمل على المجلس في الدورة الاستثنائية 34 والتي عقدت خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وبعد المناقشة، وافق المجلس على مسودة التعديلات وإحالتها للجمعية في دورتها الـ32 خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم للاعتماد النهائي بحيث ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2022.

تطوير الاستراتيجيات
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي: "من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، تلعب الإمارات دوراً فاعلاً في تطوير الصناعة البحرية من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري وتعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في المنظمة للارتقاء بالقطاع البحري على مستوى العالم".

وأضاف "نعتبر عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية مسؤولية نحو المجتمع البحري الدولي، حيث نسعى دائمًا إلى إضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحري، ومن شأن التعديلات التي اقترحتها الدولة أن تعزز من مهمة المنظمة البحرية الدولية وأن تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، إضافة إلى تعزيز سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم".

وفي إطار الجهود المبذولة بشأن تمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية للمنظمة، شاركت الإمارات مع عدة دول أعضاء في المنظمة بإعداد مقترح بإضافة موجه استراتيجي فرعي يختص بتمكين المرأة ضمن الخطة الاستراتيجية للمنظمة حيث وافق المجلس بالإجماع، على إعلان يوم 18 مايو (أيار) من كل عام ليصبح يوماً دولياً للمرأة في القطاع البحري.

تمكين المرأة 
وقالت مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري المهندسة حصة آل مالك: "الإمارات من الدول الرائدة في تمكين المرأة في جميع المجالات، لا سيما في القطاع البحري، وتعد الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين، كما أسهمت الدولة في إعداد مجموعة من قرارات المنظمة البحرية الدولية في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري، انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين، إضافة إلى ذلك، تتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري".

وتقدمت الإمارات بمقترح تأسيس وتحديد أقاليم جغرافية بحرية في اجتماع لجنة التعاون الفني للدورة 71 في إطار برنامج التعاون التقني التابع للمنظمة، وبعد المناقشة وافقت اللجنة على إحالة الموضوع لمجلس المنظمة، وفي دورته الاستثنائية 34، وافق المجلس على أن يتم بحث هذا الموضوع ضمن فريق عمل الإصلاحات ورفع تقريره للمجلس في الدورات القادمة.