"الضرائب الإماراتية": توريد السلع خارج "الضريبة" ما لم تورد بهدف الاستهلاك

ولفتت الهيئة، في توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة، التي تخص السلع التي يتم توريدها في منطقة محددة وخدمات الشحن والتوصيل المرتبطة بها حصل 24 على نسخة منه، إلى أنه "في الحالات التي يتم فيها توريد السلع داخل منطقة محددة لغرض الاستهلاك (داخل أو خارج المنطقة المحددة)، يكون مكان توريد هذه السلع عموماً في الدولة، مالم ينطبق أي استثناء محدد، وفي حال عدم وجود استثناء قد تخضع هذه التوريدات لضريبة مزدوجة، أي عند نقل ملكية السلع وعند استيرادها، فيما يعتبر مكان توريد الخدمات عموما بأنه داخل الدولة إذا تم تقديمها في المنطقة المحددة، وفي حال لم ينطبق استثناء خاص فإن مكان توريد خدمات الشحن والتوصيل فيما يتعلق بالسلع التي يتم نقلها من منطقة محددة يكون في الدولة وقد يكون على موردي هذه الخدمات غير المقيمين التسجيل لضريبة القيمة المضافة في الدولة".

وأوضحت أنه "لتجنب الازدواج الضريبي على السلع الموردة من منطقة محددة، ولعدم تسجيل الموردين غير المقيمين الذين يقومون أيضاً بشحن وتوصيل هذه السلع، تم تعديل المادة (51) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2021 والذي يعمل به اعتباراً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2021".

فيما ينص البند (5) من المادة (51) من اللائحة التنفيذية على أنه إذا تم توريد سلع ضمن منطقة محددة لشخص ليتم استهلاكها من قبله أو من قبل غيره، فإن مكان توريد هذه السلع يكون في الدولة إلا في أي من الحالات التالية، كان الغرض ضمها أو إلحاقها أو أن تصبح جزء من سلعة أخرى أو استخدامها لإنتاج ّسلعة أخرى في ذات المنطقة المحددة ولم يتم استهلاكها، أو في حال تم توصيلها امكان خارج الدولة مع احتفاظ المورد بدليل تجاري أو رسمي ثبت ذلك ودليل جمركي أن السلع تم إخراجها من المنطقة المحددة، أو في حال تم إخراجها من المنطقة المحددة داخل الدولة مع احتفاظ المورد بدليل رسمي يثبت أنه تم تطبيق ضريبة القيمة على هذا الاستيراد.