برعاية صندوق معالجة الديون المتعثرة.. إعفاء 4511 مواطناً من 1.1 مليار درهم

وقال مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة جبر السويدي، بهذه المناسبة، إن "إعفاء مئات المواطنين من مديونياتهم، يأتي في إطار منهج راسخ في دولة الإمارات في الرعاية والاهتمام بمواطنيها وتفتح أمامهم أبواب الفرص لحياة كريمة ومستقرة على الدوام"، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست بغريبة على القيادة الرشيدة التي تضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على قمة أولوياتها، وتحرص على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حياتهم ومعالجة أي مشاكل يمكن أن تواجههم بما يتيح لهم الانخراط الفاعل في المجتمع والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنميته وتقدمه".

عام الخمسين
وأشار السويدي إلى أن ما يعطي هذه المبادرة أهمية خاصة أنها تأتي بينما تستعد الدولة لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية في الأعوام الخمسين المقبلة، وتنظر إلى الإنسان فيها باعتباره ثروتها الحقيقية وتعمل على استثمار طاقة كل فرد من أفراد الوطن لخدمة نفسه ومجتمعه ووطنه، معربا عن شكره وتقديره للبنوك والمؤسسات المشاركة في هذه المبادرة، لتعاونها وتفاعلها وشعورها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، مؤكداً أن هذا يجسد الدور الإيجابي للمؤسسات في تنفيذ استراتيجيات الدولة للنهوض بالمواطنين وتمكينهم.

وقال إن "صندوق معالجة الديون المتعثرة يقوم منذ إنشائه بدور وطني كبير وسيواصل أداء رسالته بدعم من القيادة الرشيدة وتعاون البنوك والمؤسسات الوطنية".

وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 20 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل منها بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ستاندر تشارترد، وبنك المشرق، وشركة اتصالات، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وأملاك للتمويل، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وآفاق الإسلامية، والريم للتمويل".

من جهتهم، أشاد المسؤولون عن البنوك والمصارف والمؤسسات بهذه المبادرة الوطنية، مؤكدين تعاونهم مع صندوق معالجة الديون المتعثرة بما يحقق مصلحة المجتمع ويرسخ قيم التعاون والتعاضد بين الجميع.