الإمارات تشارك في حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"

وتنطلق الحملة غداً وتستمر إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، وهي من تنظيم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعمها الاتحاد النسائي العام، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة.

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة السويدي، بهذه المناسبة، أن جهود الاتحاد النسائي بفضل توجيهات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، لم تتوقف منذ تأسيسه إلى اليوم عن استحداث المبادرات والبرامج وتبني العديد من الممارسات العالمية، مع توفير البيئية القانونية والتشريعية والمؤسسية وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة بقضايا المرأة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من التألق والنجاح في حياتها الأسرية والعملية أيضاً، وذلك إيماناً بالدور الحيوي المرأة الإماراتية في دعم مسيرة تطور الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر الدولة، ومن هذا المنطلق جاء دعمنا للحملة التي تعد بمثابة رسالة سلام تنطلق من أرض الإمارات ودعوة لخلق بيئة داعمة لطاقات وطموحات المرأة، تندثر بها كل أشكال العنف ضد المرأة، والذي يعوق ازدهار المجتمعات وتطورها.

وتبدأ الحملة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى اليوم الدولي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر (كانون الأول).

مستقبل زاهي
واختير اللون البرتقالي للحملة، لأنه يرمز إلى مستقبلٍ زاهٍ خالٍ من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.

وتعقد على هامش الحملة، العديد من الفعاليات والأنشطة لزيادة الوعي، وحشد الجهود الرسمية والشعبية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتُضاء عدد من المعالم الأثرية والمباني المهمة حول العالم باللون البرتقالي لإرسال رسالة مفادها أن العنف ضد النساء والفتيات، أمر غير مقبول.

وعنانطلاق الحملة، قالت مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول التعاون الخليجي الدكتورة موزة الشحي: "نهدف من إضاءة المعالم المختلفة والمهمة باللون البرتقالي للتوعية بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعوة للإنهاء الفوري لكافة أشكال هذا العنف. كما أن الحملة تسعى للتأكيد على ضرورة حماية المرأة ودعمها، خاصةً وأن العنف الموجه للنساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وتدميرًا واستمراراً، وأصبحت كلفته الاقتصادية عالية، فهو يعوق المرأة من المشاركة الفعالة في مجتمعها، وبالتالي فإنه علاوة على قيمة المساواة والإنصاف التي تحملها دعوة وقف العنف فهي مطلب تنموي أيضاً".

وأضافت الشحي "يتطلب وقف كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي معالجة شاملة لمظاهر عدم المساواة المخلفة، الاجتماعية والاقتصادية، مع وتأمين التعليم والعمل للمرأة لتمكينها من تجاوز حالة الاستضعاف التي تعاني منها في العديد من المجتمعات".

قانون الإمارات
ضمن الإطار القانوني في دولة الإمارات مساواة المرأة بالرجل، وتوسيع رقعة مشاركتها في مجالات الحياة العامة، انطلاقاً من الدستور الذي ساوى بين الرجل والمرأة في سياق الهوية الحضارية للإمارات، كما أُطلقت المئات من المبادرات تحت رعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، تحت مظلة الاتحاد النسائي العام لحماية حقوق المرأة، وتمكينها في شتى المجالات.

وتكشف التعديلات المستمرة للقوانين الخاصة بالمرأة مدى الاهتمام الرسمي بقضاياها، والتي تتضمن التعديلات المستمرة للنصوص الخاصة بالطلاق، والخلع، والنفقة، وكافة الأمور التي تتعلق بالانفصال.

ومنح القانون للمقيمين الذين يعيشون في الدولة حق الرجوع لقوانين بلادهم، عند الرغبة في الطلاق، ومنذ فترة وجيزة صدر قانون ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ليضمن استقرار كل من يعيش في الدولة.

وبفضل هذه النصوص حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 24 عالمياً في مؤشر "المرأة والسلام والأمن 2021" الصادر عن جامعة جورج تاون الأمريكية، في تميز يُحسب للإمارات.

ويعتمد المؤشر على ثلاثة محاور هي إدماج المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والعدالة من حيث القوانين الرسمية والتمييز، والأمن على المستوى الفردي والاجتماعي.