صقر غباش ونهيان بن مبارك يشهدان جلسة البرلمان الإماراتي للطفل

كما حضر الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم بنت عبدالله الفلاسي، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين.

وخلال افتتاحها الجلسة، رحبت رئيسة البرلمان الإماراتي للطفل مثايل الصريدي، بالأعضاء والحضور مؤكدة أن هذه الجلسة تهدف للاطلاع حول مجمل التحديات والحلول المثالية التي تواجه الطفل الإماراتي في قضايا متعددة، وأن رؤية التميز للجيل الجديد يبدأ من نهج نسير عليه من خلال إعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية، وأعربت الصريدي عن تمنياتها لجميع الأعضاء التوفيق والنجاح في تأدية هذه الرسالة الميمونة، وعاهدتهم ببذل أقصى الطاقات والإمكانيات لتحقيق تطلعات وآمال الطفل الإماراتي.

الإبداع والتميز
وتقدم الأعضاء بمقترح إنشاء مراكز للأطفال واليافعين بجميع إمارات الدولة تحمل اسم "G 71" ، وجاء هذا المقترح بعد ساعات وأيام عمل متواصلة وعمل جماعي بين أعضاء البرلمان لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم في مجال الابتكار والتطور والاستدامة، لتكون هذه المراكز منصة للإبداع والتميز في بيئة آمنة وصديقة للطفل وأصحاب الهمم.

كما اقترحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل مقترحا لإشراك الطفل في مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تعنى بشؤون الطفل، وأكدت اللجنة أهمية وجود الأطفال مع صناع القرار كونهم جيل المستقبل.

وأوصت اللجنة بضرورة تمكين الأطفال في هذه المجالس ووضع آلية لتنظيم منح الطفل هذه العضوية ووضع مسؤولياته واختصاصاته.

وقال رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام عبدالله بن بدر العلي، إن "هذه التوصية ستحدث نقلة نوعية في مجال التمكين وستشكل تغييراً كبيراً في النتائج والمعطيات لكثير من الخطط والمبادرات والبرامج، وستفعل حق مشاركة الأطفال واكتسابهم الخبرات والمهارات من خلال تجربتهم مع كبار المسؤولين ودعم المبدأ الرابع والسادس من مبادئ الخمسين اللذان ينصان على تطوير التعليم واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات والبناء المستمر للمهارات"، مؤكداً بأن ترسيخ السمعة العالمية للإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة وتفعيل هذا المقترح سيساعد على الاستفادة من الإمكانيات وتوحيد الجهود.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أعلن في فبراير (شباط) 2020 عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بتوجيهات من رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتماشياً مع الالتزام التام لحكومة الإمارات بدعم حقوق الطفل، والتي ينص عليها قانون "وديمة"، وتعزيزاً للمشاركة الفعالة لكل الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة بالقضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية " حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل وأخذها بعين الاعتبار ".

ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة يتناصفها الذكور والإناث أسوة بعدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتتراوح أعمارهم بين (10 و 16 عام) ويشمل العدد طفل من "أصحاب الهمم" من كل إمارة ويمثلون أطفال الإمارات كافة.